«التعاون الدولي»: قرض البنك الدولي ليس عبئا على الاقتصاد المصري
كشف مصدر مسئول بوزارة التعاون الدولي، أن مصر عضو مؤسس في البنك الدولي، وبالتالي من حقها الحصول على المنح والقروض التي يتيحها للدول الأعضاء، مؤكدا أن حصول مصر على قرض من البنك ليس عبئا إضافيا على اقتصادها كما يردد البعض.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، بأن سعر فائدة قرض البنك الدولي أقل من 2%، كما أن فترة السماح التي سيمنحها هي 5 سنوات، فيما تبلغ فترة السداد 35 سنة، دون فرض أي شروط مقابل الحصول عليه.
وأشار المصدر إلى أن الاقتصاد المصري في حاجة ماسة وسريعة لهذا القرض في ظل العجز الحالي بالموازنة العامة للدولة، ومن ثم دعم العملة المحلية، والبدء في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية كمشروع إسكان محدودي الدخل على سبيل المثال، منوها أنه هناك موافقة مبدئية من قبل البنك الدولي على مساندة الاقتصاد المصر ومنح القرض.
وأضاف، أن الحصول على قرض من البنك الدولي بالإضافة لقدرته على توفير السيولة اللازمة فهو يقدم خبرة دولية تمكن البلاد من دعم اقتصادها ومساندته، منوها أن الحصول على القرض غير مرهون بتشكيل البرلمان بقدر ارتباطه بالأوضاع الراهنة.
وحول المبلغ المطلوب من البنك الدولي، أكد المصدر أنه لم يتم تحديد مبلغ بعينه اذ أن المرحلة الحالية لا تعدو كونها مرحلة للتفاوض، لافتا إلى أن المبلغ يتراوح ما بين الـ 1.5 والـ 3 مليارات دولار.
