غرفة مواد البناء: قبول إيداعات 6 دول عربية يساهم في حل مشاكل المصدرين
رحب أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء، باتحاد الصناعات، بقرار البنك المركزى بإصدار تعليمات لكل البنوك العاملة في مصر بقبول الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية عن حصيلة التصدير لكل من ليبيا وسوريا والسودان وفلسطين والعراق واليمن، مؤكدا أن هذا القرار يحل مشاكل الكثير من المصدرين.
وأوضح عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن هذا القرار ليس جديدا، فهو تنفيذ لقرار صادر من صندوق دعم الصادرات منذ عامين، بأن الشركات التى تصرف لها «رد الأعباء»، يطلب منها تقديم التحويل البنكى من المصدرين بالخارج باسثتناء تلك الدول الـ6، ويتم الاكتفاء بقبول الإيداع النقدى بقيمة الصادرات.
وأضاف أن المصدرين عندما فوجئوا بأنهم لن يستطيعوا إيداع حصيلتهم الدولارية نتيجة لقرار المركزى الصادر بوضع حد إيداع بقيمة 50 ألف دولار شهريا، وبالتالى رفضت البنوك إيداع أى قيمة تتجاوز هذا الحد، لافتا إلى أنه فى المقابل نجد أيضا أن شركات مستوردة لم تستطع أن تودع حصيلتها الدولارية نتيجة هذا القرار ما اضطر الشركات إلى اللجوء لأسواق أخرى.
وقال عبد الحميد، إن سبب تراجع الصادرات إلى هذه الدول كان نتيجة لقرارات غير ذكية لمحافظ البنك المركزى السابق وأهمها قرار حد الإيداع بقيمة 50 ألف دولار شهريا.
وتوقع عبد الحميد، أن يكون قرار قبول الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية عن حصيلة التصدير للدول الـ6، بداية لقرارات أخرى بما يساهم فى تدعيم منظومة التصدير لتلك الدول، مؤكدا أنه لامانع من إعطاء مميزات نسبية لمصدرى تلك الأسواق بما يساهم فى مضاعفة الصادرات المصرية.
ودعا عبد الحميد الى ان يكون شعار الحكومة خلال الفترة المقبلة، بأنه لاصوت يعلوفوق صناعة الصناعة، فهى قاطرة التنمية.
يذكر أن الشروط التى وضعها البنك المركزى تتضمن ضرورة مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية، وعلى المصدر استيفاء صورة طبق الأصل من البيان الجمركى موضح به تمام التصدير وقيمة الصادرات، على أن تكون معتمدة من الجمرك المختص، بالإضافة إلى اعتماد صورة هذا البيان من فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعد مراجعته مع النموذج الإحصائى الموحد.
كما تضمنت الشروط أن يتقدم المصدر إلى قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة للاعتماد النهائى لصورة البيان الجمركى المشار إليه، وكذا تقديم البيان المعتمد إلى البنك المعنى والمطلوب إيداع قيمة الصادرات به.
