إبراهيم الإمبابي: قرار «المركزي» بقبول إيداعات 6 دول «صائب»
أشاد إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية، ونائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات، بقرار البنك المركزى لكل البنوك بقبول الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية عن حصيلة التصدير لكل من" ليبيا وسوريا والسودان وفلسطين والعراق واليمن"، واصفا إياها بأنه "قرار صائب".
وأشار "الإمبابى" في تصريح خاص لـ "فيتو" إلى أن هذا القرار له تأثير إيجابى على حركة التصدير إلى تلك الأسواق، مضيفًا أن القرار سوف يساهم في ضخ "حصيلة دولارية" في البنوك، أيا كانت قيمتها حتى ولوتجاوزت الحد الأقصى للايداع والمنصوص عليها بـ50 ألف دولار شهريا.
وأوضح "الامبابى" في تصريحاته، أن صعوبة التحويلات النقدية بالعملة الأجنبية، كانت على رأس المشكلات التي يعانى منها "مجتمع الأعمال سواء منتجين أو مصدرين" لتلك الدول، لافتا إلى أنه على سبيل المثال كان المصدر إلى ليبيا، يضطر إلى استلام أموال الصفقة التصديرية في منطقة مرسي مطروح على سبيل المثال، لصعوبة التحويلات النقدية منها.
وفيما يتعلق بالشروط التي وضعها البنك لقبول الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية عن حصيلة التصديرلـ 6 دول، قال "الامبابى" إن إجراءات التصدير تتحدد في استيفاء المصدر لـ نموذج 13 "البيان جمركى "والذي يوضح "نوع الصفقة التصديرية وقيمة الصادرات" وبالتالى فإن الشروط التي وضعها البنك كالآتى تعتبر مناسبة وجيدة والتي تتحدد في ضرورة مراعاة تناسب قيمة الإيداعات النقدية مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية، وأنه على المًصدر استيفاء صورة طبق الأصل من البيان الجمركى موضح به تمام التصدير وقيمة الصادرات، على أن تكون معتمدة من الجمرك المختص، بالإضافة إلى اعتماد صورة هذا البيان من فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعد مراجعته مع النموذج الإحصائى الموحد.
وانتقد "الامبابى" الشرط المتعلق بتقديم المصدر إلى قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة للاعتماد النهائى لصورة البيان الجمركى المشار إليه، واصفا اياه بأنه " نوعا من البيرقراطية"، لاداعى له، لأن المصدر يقوم بإجراء كل اجراءاته وتعاملاته في الجمرك. فإذن ليس هناك أي داعى إلى ذهابه إلى مقر الوزارة للاعتماد النهائى لصورة البيان الجمركى.
وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أعلن بأن البنك المركزى المصرى قد أصدر تعليماته لكل البنوك بقبول الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية عن حصيلة التصدير لكل من ليبيا وسوريا والسودان وفلسطين والعراق واليمن، وذلك وفقا لعدد من الشروط التي وضعها البنك المركزى، وذلك في إطار جدية الحكومة في معالجة المشكلات التي تقف عائقًا أمام زيادة الصادرات.
وقال الوزير، إن هذا الإجراء جاء نتيجة للمباحثات المكثفة التي أجراها خلال الأسابيع الماضية مع محافظ البنك المركزى، والذي تفهم أثر هذا الأمر على حركة التصدير لهذه الأسواق، لافتا إلى أن هذه المشكلة كانت على رأس المشكلات التي أبداها مجتمع الأعمال سواء منتجين أو مصدرين خلال لقاءاته بهم عقب توليه مسئولية الوزارة.
