اتجاه «المالية» لإلغاء المناطق الحرة الخاصة يثير الجدل.. 2.5 مليار دولار حجم صادراتها.. 196 ألف فرصة عمل.. «دلاور»: تضم بوابات خلفية لممارسة التجاوزات.. «السيد»: يؤكد فقد

أثار اتجاه وزارة المالية لإلغاء المناطق الحرة الخاصة، وتصريحاتها حيال رفض عودتها، في ظل انتظار وزارة الاستثمار ردا رسميا من مصلحة الجمارك لعودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، جدلًا واسع النطاق، حيث يرى بعض رجال الأعمال أنه اتجاه لتحقيق المساواة بين الجميع.

وعلى الجانب الأخر، نجد أن وزارة الاستثمار مازالت تحاول إقناع المجموعة الاقتصادية، بقبول تعديلات قانون الاستثمار الموحد، وفي مقدمتها عودة العمل بنظام المناطق الخاصة، فيما قدمت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة كل ما يلزم لعودة المناطق الحرة حيث اتفقا مبدئيا على عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بعد أن تم إلغاؤها في قانون الاستثمار الموحد.

خسارة بالمليارات
وتساهم مشروعات المناطق الحرة الخاصة بنحو 2.5 مليار دولار حجم صادراتها، وكذلك تسيطر المناطق الحرة العامة والخاصة على 75% من تصدير الملابس الجاهزة، ويعمل 222 مشروعًا بالمناطق الخاصة، بإجمالى استثمارات 21 مليار دولار ورءوس أموال 10 مليارات دولار، وتضم 196 ألف عامل، وتمثل العمالة الأجنبية نحو 3500 عامل فقط.

بوابات خلفية
وفي هذا السياق يقول شريف دلاور، محاضر بالأكاديمية العربية للعلوم والخبير الاقتصادي، إن المناطق الحرة الخاصة تعني مناطق غير خاضعة جمركيًا للتصدير، في إشارة إلى أنها تدفع نسبة الضرائب 1% عن حجم أعمالها السنوي، لكنها خاضعة لقوانين العمل المصرية، مؤكدًا على أنها تحوي بوابات خلفية لممارسة العديد من التجاوزات كالتهريب وغيرها.

وأضاف "دلاور"، أن الهدف من تلك المناطق التوجه للتصدير، مشيرًا إلى أن المناطق الحرة الخاصة تختلف عن المناطق الحرة العالمية والتي منها مدينة بورسعيد، في إشارة إلى أنه يمكن للمصنع أن يصبح منطقة حرة خاصة وأن تلك المناطق تكتسب مميزاتها فقط على المشروع الذي ترعاه، وليس كافة المنتجات كبورسعيد.

ضرب الاستثمار
وفي سياق متصل أكد عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن هذا الاتجاه يعكس فقدان الحكومة لسياسات موحدة وعمل كل وزارة في جزيرة منعزلة، مطالبًا بضرورة استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية كخطوة نحو توحيد الآراء والقرارات الخاصة بالأمور الاقتصادية ومن ثم تحسين مناخ الاستثمار.

وأشار "السيد" إلى أن للمناطق الحرة الخاصة عدة مزايا، وعلى رأسها أنها تخضع لقوانين بعيدة عن الروتين والبيروقراطية، بالإضافة لكونها لا تخضع لأنظمة الضرائب والجمارك والرسوم التي تخضع لها المناطق الأخرى في مصر، وبالتالي فهي من أهم المناطق التي تشجع الاستثمار وتوفر فرص العمل للشباب.

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن جميع الدول التي تحرص على جذب الاستثمارات لديها مناطق حرة خاصة، متوقعا أن يؤدي إلغاء هذه المناطق لضرب مناخ الاستثمار المصري في مقتل، وإرسال رسالة للمستثمر بعدم وجود استقرار بالسوق المصرية، مضيفًا أنه لا يجد مبررات منطقية لإلغاء المناطق الحرة الخاصة، حيث تستطيع الدولة وضع قيود وقواعد لمواجهة ظاهرة التهريب بعيدا عن فكرة الإلغاء.

ثقافة الاستثمار

ومن جانبه قال مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن المناطق الحرة الخاصة يتم إنشاءها حذوةً بالمناطق العالمية ولكنها تخصص لمشروع محدد كما أنها ينطبق عليها نفس الشروط من كون إلغاء الجمارك بين دولتين أو مجموعة دول مع بعضها.

وأشار "الشريف" إلى أن هذا الإجراء يفيد بالمساواة بين رجال الأعمال إذا توفرت كافة الحوافز والمساعدات للجميع، مؤكدًا على أننا في أمس الاحتياج إلى زيادة الاستثمار حيث يعمل على زيادة التوظيف والنقل التكنولوجي وزيادة إنتاج المصدر للداخل والخارج.

وأضاف: "نحن لا نملك ثقافة الاستثمار الأجنبية كباقي الدول".