رئيس التحرير
عصام كامل

وزير التموين: ثبات في أسعار الأسمنت خلال شهر أكتوبر الجاري

الدكتور خالد حنفي،
الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك استقرارًا في أسعار الأسمنت منذ بداية العام وحتى الآن بعد أن ثبتت مصانع وشركات الأسمنت الحد الأقصى لأسعارها خلال شهر أكتوبر الجاري، ولم يحدث زيادة في الأسعار عن الشهر السابق.


وأشار إلى أن أسعار مجموعة السويس للأسمنت وهي أسمنت بورتلاند طره وأسمنت حلوان والسويس للأسمنت بلغت 850 جنيها للطن والقومية للأسمنت 750 جنيها للقاهرة الكبرى و770 جنيها لكافة المحافظات وأسمنت أسيوط 859 جنيها للطن وأسمنت العامرية 831 جنيها للطن وشركتي الإسكندرية وبني سويف 720 جنيها للطن.

وبلغت أسعار شركة لافارج للأسمنت 871 جنيها للقاهرة و893 جنيها لباقي المحافظات وأسمنت سيناء 800 جنيه لكافة المحافظات عدا جنوب سيناء 815 جنيها للطن وأسمنت مصر بني سويف 760 جنيها وشركة مصر قنا 750 جنيها للقاهرة و790 جنيها لكافة المحافظات وشركة جنوب الوادي 790 جنيها للطن وميد كوم أسوان 800 جنيها لكافة المحافظات و850 جنيها للقاهرة وسيناء للأسمنت الأبيض 780 جنيها.

وأيضا العربية للأسمنت 897 جنيها والسويدي للأسمنت 879 جنيها للقاهرة و899 جنيه لباقي المحافظات وشركة وادي النيل 877 جنيها للطن والعريش للأسمنت 650 جنيها للطن وشركة صناعات مواد البناء 860 جنيها والنهضة للصناعات 850 جنيها للطن وأسيك المنيا للأسمنت 750 جنيها للطن والإسبانية المصرية 530 جنيها لسعر الطن.

وأضاف الوزير أن هذه الأسعار بدأت من 15 أكتوبر الجارى وتستمر لمدة شهر، مشيرا إلى أن الأسبوع الثاني من هذا الشهر بلغ حجم إنتاجه مليون و32 ألف طن مقارنة بنفس الأسبوع من الشهر السابق حيث بلغ 969 ألف و403 طن أسمنت وأن إجمالي المعروض للتوزيع لدى الشركات نحو 2 مليون و150 ألف طن وبلغ خلال نفس الأسبوع من الشهر السابق مليون و945 ألفا و315 طن وبلغت كميات الأسمنت التي تم توزيعها في السوق المحلي خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي مليون و30 ألف طن مقارنة بنفس الأسبوع الشهر السابق والذي بلغ مليون و14 ألف و518 طنا

وأكد الدكتور سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه متاح للشركات والوكلاء البيع بأقل من هذه الأسعار بشرط الإعلان عنها عند البيع للمستهلك وأن مفتشي القطاع يواصلون الحملات الرقابية يوميًا على شركات ومصانع الأسمنت وتجار الجملة والتجزئة للتأكد من الالتزام بهذه الأسعار.
الجريدة الرسمية