الاشتراكي الشعبي ينتقد تعامل الحكومة مع أزمة مسيحيي رفح
انتقد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تعامل الحكومة مع أزمة تهجير مسيحيي رفع، قائلا: " بدلا من أن تتصدى حكومة الإخوان المسلمين – حليف السلفيين الرئيسي– لهذه الجريمة، فإنها تنكر أن خروج الأقباط كان عنوة، وتزعم أنهم الذين اختاروا الخروج للتغطية على الجريمة التي ارتكبها حلفائهم في رفح وفي كل ربوع الوطن".
وحمل التحالف الشعبي الاشتراكي الجماعة والذراع السياسية لها (حزب الحرية والعدالة) مسئولية الجريمة التي تتعدى خطورتها تهجير تسع عائلات إلى تنفيذ مخطط لتقسيم الوطن كله، على غرار ما فعلوا في السودان، وفلسطين، وكل بلد قاده حظه التعس لأن يقع في براثنهم.
وأعرب الحزب عن قلقه من تزايد ظاهرة التهجير القسري للأسر المسيحية من مناطق مختلفة في مصر، مثل قرية النهضة بالعامرية، ودهشور بالجيزة، منوها الى أن ما تناولته وسائل الإعلام من هروب عدة أسر قبطية من قرية نجع سبع بأسيوط، مرورا بتهجير الأسر المسيحية من رفح بشمال سيناء.
وأكد الحزب أن ترويع الأسر المسيحية بمدينة رفح، لدفعها لمغادرة المدينة يعد من أخطر الجرائم، لأنه على عكس الجرائم السابقة لم يأت نتيجة لتصاعد خلافات بين مسلم ومسيحي - نتيجة للشحن الطائفي الذي تمارسه بعض الجماعات السلفية – بحيث يتعرض بقية المسيحيين لأخطار تجبرهم على الهجرة الدائمة أو المؤقتة من قراهم.
واتهم الحزب التنظيمات السلفية الجهادية بأنها تسعى إلى تنفيذ مخططها لتهجير المسيحيين، وخلق منطقة على حدود مصر "مطهرة" من غير المسلمين، موضحا أنهم يتبعون نفس التكتيكات التي اتبعتها العصابات الصهيونية في فلسطين من الترهيب، والتخويف، والتهديد بالقتل.
ورأي الحزب ترهيب المصريين المسيحيين فى سيناء ليس بعيداً عن جريمة اغتيال الجنود المصريين في رمضان، بهدف تفجير الوضع فى سيناء، لذلك دعا حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الشعب المصري وقواه السياسية الحية إلى التلاحم للتصدي لهذا المخطط المشبوه، الذي يهدف إلى تقسيم الوطن على أساس الدين، والضغط على الحكومة من أجل القيام بمسئولياتها في توفير الحماية لجميع المواطنين، وسرعة القبض على المحرضين وتقديمهم للمحاكمة العاجلة.
