وزير الصحة: بطاقة التأمين الصحي ترتبط بالهوية المصرية
أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أن الهوية المصرية لابد وأن ترتبط ببطاقة للتأمين الصحى، لافتًا أن الدستور الحالى ينص على توفير الخدمة الصحية الشاملة كنظام إلزامى يخدم كل المصريين.
واستعرض وزير الصحة، أهم بنود المسودة النهائية التي تم الاتفاق عليها من قبل اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض وتضم 38 مادة تم رفعها للعرض على مجلس الوزراء لمراجعة الصيغة الدستورية له.
وأوضح الوزير خلال تصريحات صحفية له اليوم، أن القانون تغطى مظلته جميع المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية بحيث يرتبط رقم التأمين الصحى بالرقم القومي، ليشمل كل أفراد الأسرة، مؤكدًا أنه تم بالفعل البدء في طباعة بطاقات التأمين الصحى تمهيدًا لاستخدامها فور إقرار القانون.
وشدد وزير الصحة على أن العمل بمنظومة القانون الجديد تتم عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة من مختلف القطاعات الصحية داخل الجمهورية سواء هيئة الرعاية الصحية، ووحدات الرعاية الصحية، والمستشفيات التابعة للوزارة وغيرها، كما يغطى نظام التأمين الصحى الجديد حزمة من الخدمات الصحية تشمل كافة الأمراض والإصابات.
كما أكد أن القانون يضمن لهيئة التأمين الصحى أن تكون هيئة عليا تتبع رئاسة الجمهورية ليس لها سقف، كما أن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد يقوم على التكافل الإجتماعى على أن تتحمل الدولة أعباء غير القادرين وفقًا لما تحدده وزارة التضامن الإجتماعى من فئات مستحقة للدعم وبما يضمن توازن التغطية المالية لتلك الفئات.
وعن الآلية التي سيتم تنفيذ بنود القانون وفقًا لها قال وزير الصحة أن هناك خطة لتطبيق مظلة التأمين الصحى تبدأ بعدد من المحافظات وهى "محافظة السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، شمال وجنوب سيناء، والإسكندرية"، ويستمر العمل بشكل تدريجى لحين تغطية كافة محافظات الجمهورية.
