«السيد»: إلغاء المناطق الحرة الخاصة يضرب الاستثمار في مقتل

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن تصريحات وزير المالية، حول رفض عودة المناطق الحرة الخاصة، في ظل انتظار وزارة الاستثمار رد رسمي من مصلحة الجمارك لعودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، يعكس فقدان الحكومة لسياسات موحدة وعمل كل وزارة في جزيرة منعزلة.

وطالب في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، بضرورة استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية كخطوة نحو توحيد الآراء والقرارات الخاصة بالأمور الاقتصادية ومن ثم تحسين مناخ الاستثمار.

وأشار السيد إلى أن للمناطق الحرة الخاصة عدة مزايا وعلي رأسها أنها تخضع لقوانين بعيدة عن الروتين والبيروقراطية، بالإضافة لكونها لا تخضع لأنظمة الضرائب والجمارك والرسوم التي تخضع لها المناطق الأخري في مصر، وبالتالي فهي من أهم المناطق التي تشجع الاستثمار وتوفر فرص العمل للشباب.

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن جميع الدول التي تحرص على جذب الاستثمارات لديها مناطق حرة خاصة، متوقعا أن يؤدي إلغاء هذه المناطق لضرب مناخ الاستثمار المصري في مقتل، وإرسال رسالة للمستثمر بعدم وجود استقرار بالسوق المصرية.

وأضاف السيد أنه لايجد مبررات منطقية لإلغاء المناطق الحرة الخاصة، حيث تستطيع الدولة وضع قيود وقواعد لمواجهة ظاهرة التهريب بعيدا عن فكرة الإلغاء.

واشترطت مصلحة الجمارك تعديل مادتى 29 و32 من قانون الاستثمار بما يتيح للمصلحة الرقابة على مشروعات المناطق الحرة لمنع التهريب.