«العدل والمساواة» تطالب بضمان لإلزام «البشير» بتنفيذ مخرجات الحوار
طالبت حركة العدل والمساواة في السودان القيادة التصحيحية، بإصدار مرسوم جمهوري لضمان التزام حكومة الرئيس عمر البشير بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وكشفت الحركة في الوقت ذاته عن تعرضها لمضايقات أمنية داخل الاجتماعات الخاصة بها.
وشدد ممثل الحركة وعضو اللجنة الاقتصادية محمد سعيد في اجتماع اللجنة الاقتصادية للحوار الوطني بقاعة الصداقة أمس الأول، على ضرورة توفير الضمانات اللازمة للحركات المسلحة حتى لا تتعرض لمضايقات أمنية أثناء سير أعمال الحوار الوطني.
وأبلغ سعيد (الجريدة) السودانية، بأنه تقدم بمقترح داخل اجتماع اللجنة الاقتصادية بإصدار مرسوم جمهوري، لضمان تنفيذ الحكومة لمخرجات الحوار الوطني لحل أزمة السودان، وشدد على ضرورة إيداع ذلك المرسوم في منضدة البرلمان والسلطة القضائية، لإلزام الحكومة المقبلة بتنفيذ مقررات الحوار حتى لو سقط النظام الحالي.
وأشار ممثل حركة العدل والمساواة القيادة التصحيحية إلى أنه اعتبر في اجتماع اللجنة الاقتصادية التزام رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بتنفيذ مخرجات الحوار شفهيًا غير كافٍ، بينما رد عليه رئيس اللجنة الاقتصادية إبراهيم أحمد أونور بأن مهتمه تتمثل فقط في إدارة الحوار.
واتهم سعيد، رئيس اللجنة بعرض محضر مخالف لما حدث في الاجتماع السابق، ونوه إلى أن ملخص الاجتماع الذي يقدم عند بداية جلسة الاجتماع التالي هو الذي تتم إجازته عند نهاية كل اجتماع، وتابع: (رئيس اللجنة قدم معلومات تم جمعها وإجازتها خلف الكواليس).
