وفاة أكرم حسان تفتح ملف مافيا المستشفيات الخاصة.. إنذار لرئيس الوزراء ووزير الصحة للمطالبة بوضع حد أقصى لأسعار العلاج.. 2000 جنيه سعر الكشف لدى كبار الأطباء.. وترك «حسان» دون علاج جريمة متكا
تسببت أزمة رفض مستشفى دريم بمدينة السادس من أكتوبر، علاج أكرم حسان الذي توفي إثر إصابته في أزمة قلبية، قبل دفع 20 ألف جنيه، في فتح ملف أسعار المستشفيات الخاصة ورفض المستشفيات الكبري لتطبيق قرار رئيس الوزراء بعلاج حالات الطوارئ مجانا لمدة 48 ساعة، على أن تلتزم وزارة الصحة بتسديد المبلغ المستحق للمستشفي.
إنذار لرئيس الوزراء
وتقدم الصيدلي هاني سامح، مسئول ملف الدواء بالمركز المصري للحق في الدواء، بإنذار على يد محضر لرئيس الوزراء ووزير الصحة ونقيب الأطباء، يطالبهم بوضع حد أقصى لأسعار الكشف الطبي والعلاج بالمستشفيات والعيادات حمل رقم 17351.
وأوضح أنه يجب وفقا للقانون تحديد الحد الأقصى لأجور الكشف بالعيادات والمستشفيات وغيرها لصالح المرضى وفقا لقانون نقابة الأطباء 45 لسنة 1969.
وأشار إلى أن نص القانون في فصل تنظيم تقدير الأتعاب على "مادة 46" التي تنص على أن يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء في حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية على أن يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة.
مافيا المستشفيات
وقال في الإنذار، إنه لا يخفى على المنوط بهم تنفيذ القانون جشع وتغول ما يمكن أن نطلق عليهم مافيا المستشفيات والمتاجرين بأمراض الناس بإهدار القوانين، وأصبحت أمراض الناس وأوقاتهم الصعبة وآلامهم تجارة رائجة أرباحها تفوق أية أرباح أخرى.
وقال إن في أزمة أكرم حسان من قناة "أون تي في" خير دليل على انتهاك مافيا المستشفيات للقانون ولقسم الأطباء حين رفضت علاجه وتركته يموت لأجل عشرين ألف جنيه قدرتها بشكل مخالف للقانون والعرف وبتواطؤ من الأشخاص الذين كلفهم القانون بوضع تقدير للأسعار.
وتابع:" تتضح معالم تلك المافيا عندما نعلم بموافقة أصدقاء المتوفي على هذا السعر، ورغم ذلك امتنعت تلك المستشفى وطلبت استلام المبلغ أولا قبل إسعافه"..
جريمة مكتملة الأركان
وأدان سامح تراخي وزارة الصحة ونقابة الأطباء ومحاباتهم لبني مهنتهم وضربهم عرض الحائط بالمادة 46 من قانون نقابة الطباء وقال إن هذه جريمة مكتملة الأركان وفقا لقانون العقوبات عقوبتها الحبس والعزل وأنه سيعمل على تنفيذ القانون ووضع منتهكيه خلف القضبان.
وتضمن الإنذار أن هناك 9 أطباء يحصلون على مبالغ خيالية ويبدأ الكشف لديهم بالعيادات من 800 جنيه إلى 1500 و2000 جنيه.
تفعيل القرار 1063
كان "المركز المصرى للحق في الدواء" طالب من قبل رئيس الوزراء على أثر تلك الواقعة بضرورة تفعيل القرار رقم "1063" لسنة 2014، الذي ينص على التزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقا لأحكام القانون رقم "51" لسنة 1981، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة "48" ساعة، يخير بعدها المريض أو ذووه في البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي.
وأشار إلى أنه لا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة أو غيرها، لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية في جميع الأحوال، وهو قرار ملزم لكل المستشفيات، ومن يخالفه يتعرض للمساءلة، إلا أن جميع المستشفيات لا تقوم بتنفيذه وتكون النتيجة وفاة المريض على أبواب تلك المستشفيات.
طرد 100 حالة
وأضاف المركز أنه استقبل أكثر من 100 شكوى من سوء التعامل مع الحالات وطردها خاصة في أوقات الليل أو الحوادث، كما حدث في حالة أكرم حسان الذي حاول زملاؤه رهن متعلقاتهم على أمل إنقاذه لحين دفع المبلغ 20 ألف جنيه إلا أن الإدارة رفضت وبعد ساعات من الانتظار، طلبت إدارة المستشفى نقله لمستشفى آخر لعدم وجود الأدوية المخصصة لحالته إلا أنه توفى.
المطالبة بإغلاق المستشفى
وطالب المركز رئيس الوزراء بإغلاق المستشفى، كما أوصت النيابة الإدارية في تقريرها السنوي عن أوضاع القطاع الطبي خلال عام 2014 بغلق المستشفى الممتنع عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، بتقديم الرعاية الطبية مجانا لحالات الطوارئ والحوادث خلال 48 ساعة، ومعاقبة المسئول جنائيا وتأديبيا.
