رئيس التحرير
عصام كامل

7 أسباب لاختيار «طارق عامر» محافظا للبنك المركزي

 طارق عامر رئيس البنك
طارق عامر رئيس البنك المركزى المصرى

بعد إعلان تولي طارق عامر مسئولية البنك المركزى المصرى، خلفا لهشام رامز المحافظ المستقيل يبقى السؤال حول أسباب اختيار عامر لهذا المنصب المهم.


اختيار طارق عامر محافظا للبنك المركزى المصرى يأتى لعدة أسباب منها أن خبرة "طارق عامر" كمصرفى مخضرم دفعت قيادة الدولة لاختياره، حيث نجح في وضع نظام بالبنك الأهلي المصرى وحقق العديد من الإنجازات خلال فترة توليه رئاسة مجلس إدارة البنك الأهلي أكبر بنك في مصر.

ومن الأسباب أنه سبق له العمل بالبنك المركزى المصرى كنائب للمحافظ فهو على علم بإدارة المركزي المصري وكواليسه، بالإضافة إلى أنه أحد تلاميذ الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق.

وطارق عامر واحد من المصرفيين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في حسن الإدارة فضلا عن أن له قاعدة عريضة من العلاقات الدولية.
وحقق طارق عامر خلال فترة توليه رئاسة البنك الأهلي العديد من الإنجازات، فقد احتل البنك المرتبة رقم 252 ضمن أكبر ألف بنك على مستوى العالم طبقًا لمعيار إجمالي الأصول، متقدمًا على جميع البنوك المصرية التي جاءت ضمن هذا التصنيف، والمركز السادس بين البنوك العربية الواردة ضمن هذا التصنيف وفقًا لذات المعيار.

وتقدم طارق عامر، رئيس البنك الأهلي المصرى باستقالته من رئاسة البنك قبل عامين من انتهاء مدته القانونية في نوفمبر 2014، عقب تولى الإخوان الحكم بعدها شغل مديرا لفرع البنك في نيويورك.

وكان "عامر" عمل من قبل في بنك أوف أمريكا وسيتي بنك بالخارج، ثم عاد إلى القاهرة ليتولى منصب نائب رئيس بنك مصر قبل العمل في البنك المركزى.

وتولى طارق عامر منصب نائب محافظ البنك المركزى لمدة 5 سنوات خلال الفترة من 2003 حتى عام 2008، استطاع خلالها تنفيذ المرحلة الأولى لهيكلة القطاع المصرفى باقتدار.

ولعب عامر دورا مهما في تطبيق عمليات الإصلاح بالجهاز المصرفي وكان له دور مهم بالتعاون مع محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة في تطبيق آلية التعاون بين المركزى المصرى والبنوك الأوربية.

وفتح تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، طارق عامر بتولى منصب محافظ البنك المركزي لمدة 4 سنوات، خلفًا لهشام رامز، الباب أمام الكثير من الآمال بشأن ضبط إيقاع السياسة النقدية في مصر، والسيطرة على السوق السوداء للدولار، والتي ساهمت بدورها في هروب الكثير من الاستثمارات.
الجريدة الرسمية