إنذار لرئيس الوزراء ووزير الصحة بسبب «فيزيتا» المستشفيات
تقدم الصيدلي هاني سامح، مسئول ملف الدواء بالمركز المصري للحق في الدواء، بإنذار على يد محضر لرئيس الوزراء ووزير الصحة ونقيب الأطباء، يطالبهم بوضع حد أقصى لأسعار الكشف الطبي والعلاج بالمستشفيات والعيادات حمل رقم 17351 بتاريخ اليوم.
وأوضح في تصريحات صحفية له اليوم أنه يجب وفقا للقانون تحديد الحد الأقصى لأجور الكشف بالعيادات والمستشفيات وغيرها لصالح المرضى وفقا لقانون نقابة الأطباء 45 لسنة 1969.
حيث نص القانون في فصل تنظيم تقدير الأتعاب على "مادة 46" التي تنص على أن يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء في حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية على أن يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة.
وقال في الإنذار أنه لا يخفى على المنوط بهم تنفيذ القانون جشع وتغول ما يمكن أن نطلق عليهم مافيا المستشفيات والمتاجرين بأمراض الناس بإهدار القوانين، وأصبحت أمراض الناس وأوقاتهم الصعبة وآلامهم تجارة رائجة أرباحها تفوق أية أرباح أخرى.
وقال إن في أزمة أكرم حسان رحمه الله (من قناة أون تي في) خير دليل على انتهاك مافيا المستشفيات للقانون ولقسم الأطباء حين رفضت علاجه وتركته يموت لأجل عشرين ألف جنيه قدرتها بشكل مخالف للقانون والعرف وبتواطؤ من الأشخاص الذين كلفهم القانون بوضع تقدير للأسعار.
واستطرد أنه تتضح معالم تلك المافيا عندما نعلم بموافقة أصدقاء المتوفي على هذا السعر ورغم ذلك امتنعت تلك المستشفى وطلبت استلام المبلغ أولا قبل إسعافه.
وأدان سامح تراخي وزارة الصحة ونقابة الأطباء ومحاباتهم لبني مهنتهم وضربهم عرض الحائط بالمادة 46 من قانون نقابة الطباء وقال أن هذه جريمة مكتملة الأركان وفقا لقانون العقوبات عقوبتها الحبس والعزل وانه سيعمل على تنفيذ القانون ووضع منتهكيه خلف القضبان.
