مصرفيون يشيدون بتعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي.. «تيناوي»: يضبط سوق الصرف.. «عبد اللطيف»: ينشط قطاع السياحة.. والدولار يتراجع 20 قرشا في السوق السوداء بعد القرار

وأدى نبأ تعيين طارق عامر، محافظ البنك المركزى الجديد، إلى تراجع الدولار بالسوق السوداء نحو 20 قرشًا دفعة واحدة مسجلا 835 قرشًا مقابل 855 قرشًا في تعاملات أمس الثلاثاء.

وكانت السوق السوداء تترقب قرارات جديدة لمحافظ البنك المركزى المصرى السابق لتخفيض جديد لرفع سعر الورقة الخضراء إلى مستويات أعلى.

جاء ذلك في الوقت الذي رحبت فيه شركات الصرافة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزى المصرى خلفا لهشام رامز.

وكان الدولار ارتفع في السوق الرسمية خلال تولي رامز مسئولية البنك المركزى نحو27.5% من قيمته قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وقال على الحريري، سكرتير شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، إن طارق عامر سيكون عاملا أساسيًا في تحديد أسعار سوق الصرف.

ضبط سوق الصرف

وأشار أكرم تيناوى، العضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية، أن تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزى المصرى يصب في صالح السياسة النقدية، واستكمالا لسلسلة نجاحات البنك المركزى المصرى.

وأشار تيناوى أن "عامر" من الشخصيات المصرفية ذات الكفاءة العالية، واستطاع أن يحقق إنجازات كبيرة في البنك الاهلى المصرى خلال فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد "تيناوى" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن محافظ البنك المركزى الجديد سيتبع سياسات جديدة للحفاظ على الاحتياطي النقدى الأجنبي لدى البنك المركزى.

وأوضح تيناوى أن تولى طارق عامر محافظا للبنك المركزى المصرى سيكون له مردود إيجابي على سوق الصرف.

انفراجة في الاقتصاد المصري

وأشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيتي مستثمري مرسي علم وجنوب سيناء، بتعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي خلفا لهشام رامز.

وقال عبد اللطيف إن الاقتصاد المصري سيشهد انفراجة كبيرة وحلول لأزمة العملة الأجنبية مع السياسات النقدية الجديدة التي سيضعها طارق عامر، نظرا لخبرته الطويلة وكفاءته الكبيرة التي لمسناها معه خلال رئاسته للبنك الأهلي واتحاد المصارف العربية.

العملة الصعبة

وأكد عبد اللطيف أن تعيين طارق عامر لرئاسة البنك المركز سيكون له عظيم الأثر على قطاع السياحة، لأنه يؤمن بالقطاع ويقف بجانبه ويعلم بأهميته للدولة وقدرته على توفير العملة الصعبة في أسرع وقت.

وفى هذا الإطار، رحب عبد اللطيف بقرار إنشاء صندوق سيادي لتحفيز الاستثمار برأسمال 10 مليارات جنيه، منها اعتماد 5 مليارات جنيه له في الموازنة العامة الحالية، فضلا عن 5 مليارات جنيه أصول عينية غير مستغلة.

وطالب بضرورة تحديد جدول زمني للبدء في تفعيل صندوق الاستثمار السيادي برأسمال 10 مليارات جنيه، على أن يكون العمل به في أسرع وقت.

وأشار إلى أن قطاع السياحة طالب منذ قيام ثورة يناير وحتى الآن بإنشاء صندوق برأسمال 4 مليارات جنيه لدعم قطاع السياحة، ومساندة المشروعات المتعثرة التي لم تكتمل أو تحتاج إلى صيانة وتطوير، وجاءت الفرصة الآن لتنشيط قطاع السياحة من خلال تخصيص جزء من أموال هذا الصندوق السيادي.

وأكد عبد اللطيف ضرورة تشكيل لجنة من قطاع السياحة، ممثلة في وزير السياحة، واتحاد الغرف السياحية، لتحديد أولويات تمويل المشروعات السياحية في الفترة الحالية من فنادق وقرى سياحية.

قبول استقالة رامز

وأوضح أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن الصناعة المصرية بحاجة إلى الاحتفاظ بكل بأموالها داخل مصر.

وأعرب أنه يجب التوجيه بالاستمرار في تحويلات المصريين من الخارج، حتى لا تقع الدولة في مشكلة أخرى مثل ارتفاع سعر الدولار، التي انتهت مؤخرا، قائلا الحمد لله على استقالة محافظ البنك المركزي".

وأكد "عبد الحميد" بفرحته الشديدة بالقرار الجمهوري بقبول استقالة هشام رامز، لافتا إلى أن هذا القرار يلقى ترحيبا في القطاع الصناعي.

العزل من المنصب

وقال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن المادة «216» من الدستور فقرة (ب)، تنص على أن يتم تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والمتمثلة في «البنك المركزي، الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية»، بعد موافقة البرلمان بإجماع يتعدى الـ50% من عدد النواب، على أن يظل رئيس الجهاز في منصبه أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يحق لرئيس الجمهورية عزله من منصبه إلا بعد موافقة مجلس النواب، إلا في حال تقدمه باستقالته.

وأضاف عبد النبي، أن من حق رئيس الجمهورية تعيين رئيس البنك المركزي، في حالة عدم وجود برلمان، على أن يناقش القرار خلال 15 يومًا من انعقاد البرلمان، إما أن يبت فيه بالموافقة، وإذا قوبل بالرفض يصبح قرار رئيس الجمهورية لاغيا ويتم عزله.