وزير الاتصالات يشارك في افتتاح «شراكة التنمية» للتأجير التمويلي
يشارك المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث لمبادرة "شراكة التنمية"، حول دور "التأجير التمويلى" في دعم المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي تنظمة وكالة "اكسلانت" في 10 نوفمبر المقبل بالتعاون من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتحت رعاية وحضور مجموعة من الوزارت المعنية كوزارة الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بفندق الفورسيزون نايل بلازا، وبحضور واسع على المستوى الرسمي والمهتمين بهذا القطاع الحيوى، ومشاركة محلية وإقليمية من شركات التأجير التمويلي والبنوك، بالإضافة إلى مجموعة من خبراء التأجير المحليين والدوليين.
ويناقش المؤتمر في أحد جلساته تأثير "التأجير التمويلى" الإيجابى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs )، والتي يأتى على رأسها شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي عانت خلال الفترة الماضية من الحصول على تمويلات مناسبة لمشروعاتها لصغر حجمها، ولعدم تقديمها للضمانات الكافية للبنوك، التي تتفق مع القواعد المصرفية لمنح الائتمان، بالإضافة إلى تقلص دور البورصة في دعم هذه النوعيات من الشركات بعد تدشين بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لم تنجح في استقطاب شركات التكنولوجيا خلال المرحلة الماضية.
ويعد قطاع التأجير التمويلي أبرز حلول وسائل التمويل غير المصرفية التي يمكن أن تساعد هذه النوعيات من الشركات في تقليل التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط، وتوفير الخوادم والحلول التقنية اللازمة، والتي ستنعكس بالتأكيد على أداء الشركات مما يؤهلها للمنافسة بمنتجاتها وخدماتها، والتوسع والانتشار سواء في الخدمات المقدمة أو في القطاعات التي تعمل بها، بالإضافة إلى تمكنها من المنافسة على المناقصات الدورية التي يتم طرحها من قبل وزارة الاتصالات وهيئاتها التابعة، وأيضا مشروعات الدولة ومؤسساتها المتعلقة بالتطوير التكنولوجي والتنمية الإدارية، مما يشكل حل إستراتيجي لتنفيذ خطط القيادة السياسية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تمثل شركات التكنولوجيا جزءا كبيرا من حجمها في السوق المحلية.
وسيعرض المؤتمر خلال جلساته، أدوات التأجير التمويلى المتنوعة التي يمكن أن تستفيد منها شركات التكنولوجيا، كحلول منجزة للمشكلات التمويلية وعدم توافر قوائم بيانات تصنف هذه الشركات، وذلك من خلال اطلاعهم على التجارب العالمية في هذا المجال والتي أهلت شركات القطاع في دول عديدة، لخلق كيانات كبيرة ذات كفاءة مالية وفنية مستقرة دفعتها للمنافسة محليا وعالميا.
وحقق قطاع التأجير التمويلي نموًا مطردًا خلال الـ 7 أشهر الأولى فقط من العام الحالى بنسبة 227%، ومسجلًا عقود بقيمة 11.3 مليار جنيه، بينما يبلغ عدد الشركات العاملة فعليًا في نشاط التأجير التمويلى 25 شركة من إجمالى 200 شركة مقيدة وهو ما يشير إلى وجود مساحة من النمو يمكن أن يتحرك فيها السوق خلال الفترة المقبلة.
