البرلمان والسؤال الذي لا يطرحه الإعلام؟
خجول هو إعلامنا، وخاصة فيما يتعلق بالجسد الاقتصادي والتشريع، فالاقتصاد له حرمة، وما سواه مسموح.. قليل هم الإعلاميون الذين يتحدثون عن مخاطر الوضع الاقتصادي في مصر، وعن مستقبل التشريع فيه؛ لأن الشفافية ليست مطلب الجميع في مصر، إلا فيما يتعلق بقضايا أقل أهمية من القضايا الاقتصادية، وما ترتبط بها من تشريعات.. فالإعلام يبدو جريئا في قضايا ترتبط بشهادة الدكتوراه الخاصة بمحافظ المنوفية، وقبلها أفلام السبكي، وعن القضايا الساخنة التي تطرحها انتصار في برنامجها، وكله من أجل تسلية المواطن.
الإعلام يبدو جريئا في مناقشة قضايا "مسلية"، ولكنه شديد الحياء والخجل فيما يتعلق بما نسمعه من تقارير "داخلية" و"خارجية" عن الاقتصاد المصري، صحيح أن الإعلام ينشر ما يرد إليه عن التطورات الاقتصادية، ولكنه لا يعرضها بالشكل الذي يوضح الأزمة الاقتصادية في مصر، باستثناء مؤتمر أخبار اليوم بشأن مشاكل المستثمرين، الذي كرر فيه رئيس الوزراء ما قاله جميع من سبقوه - والتصريح على عهدة موقع مصراوي - بأن الحكومة لا تملك عصا سحرية، وأنها لا توجد لديها حل لجميع مشاكل المستثمرين.. الدولار يرتفع أمام الجنيه رغم الاستقرار السياسي، ودعوات لزيادة أسعار الطاقة والبنزين، وعن المصانع التي تعمل بنصف طاقتها، وارتفاع الدين الخارجي، بل عدم وجود أي احتياطي نقدي فعلي.
الصحف أبرزت التقارير الاقتصادية، ولكن لم يطالب أحد من القنوات الشهيرة بظهور وزير الاقتصاد أو رئيس الوزراء ليقول للناس ماذا يحدث، أو يتكلم عن حياة المواطن العادي اقتصاديا وما يجب أن ينتظره.
صحيفة الأهرام نشرت خبرا - يوم الأحد - حول انقسام آراء الخبراء السياسية النقدية، وقالت إن من الخبراء من يؤيد إجراءات البنك المركزي حول السياسة النقدية، وإن ذلك سيكون له مردود إيجابي على الصادرات، ويتناقض هذا الرأي مع خبر نشرته الأهرام في اليوم نفسه، عن ارتفاع قيمة الواردات بـ13 مليار جنيه بعد زيادة سعر الدولار.
الإعلام لا يناقش شكل البرلمان القادم، ولا دوره في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، كل ما يطرحه هو تحذيرات من سيطرة حزب النور على البرلمان، وتحذيرات من تسرّب نواب الإخوان إلى البرلمان.. لا يناقش الإعلام قدرة مجلس الشعب القادم على التشريع.. فهل البرلمان القادم سيكون قادرا على التشريع، وعلى إصدار تشريعات اقتصادية تميل لناحية المواطن الفقير وليس لوجهة نظر الحكومة؟
الإجابة عن هذا السؤال الذي لا يطرحه الإعلام لها شقان:-
الشق النظري للإجابة هي: نعم، طالما أن وظيفة البرلمان هي التشريع، فسيكون قادرًا على التشريع.. لكن الإجابة العملية عن السؤال موجودة عند من فصل، وصنع، وأصر على قانون انتخابي فاشل؛ لأنه سيأتي بأفراد لا نشكك في وطنيتهم، ولكن قد لا يكونوا بالضرورة لديهم برامج اقتصادية، هكذا إرادة المُشرع، حتى يتم اتهام البرلمان بالعجز عند الحاجة لهذا الاتهام.. صحيح أن بعض الأحزاب رشحت أفرادًا، وهي خطوة قد تعصف بدستورية البرلمان إذا أحب من أحب أن يحل البرلمان.
سيناريوهات البرلمان المقبل - التي لا يناقشها الإعلام - ليست كثيرة، فإما أن يكون البرلمان القادم برلمانًا "مشتتا" "مُتّفتتا"؛ لأن واضعي قانون مجلس الشعب كان هدفهم إنتاج برلمان يخلو من أحزاب قوية، أو يخلو من الأحزاب، وبالبلدي كدة "لولا الملامة ما كان القانون تضمن قوائم حزبية من أساسه"، حتى تكون الحكومة الجهة الوحيدة التي تطرح مشروعات القوانين من خلال نوابها، ويكون على البرلمان الموافقة، وإن رفض فهو برلمان غير متعاون ولا يلبي مطالب الشعب.
أما السيناريو الآخر فسيكون الحل والبديل للنظام السياسي في ظل برلمان ليس له هوية حزبية، هو دعوة النواب للدخول في حزب سياسي سيادي، على أنه الحل العاجز الناجز لإنقاذ اقتصاد مصر، وللسبب نفسه كانت الدعوة لقائمة "في حب مصر"؛ لنعود من جديد للحكومة التي تمتلك برلمانًا تأمره وتنهاه.
في أغلب الأحوال، سيكون وظيفة البرلمان هو الموافقة على ما يعرض عليه من مشروعات قوانين، وسيبقى الأمل فيه معقود على مجموعة من رجال الأعمال، لا نعرف إذا كانوا سيستطيعون إنقاذ مصر من انهيار اقتصادي أم لا؟، وهم لا يستطيعون إنقاذ اقتصاد شركاتهم؛ لأنهم يعملون بشق الأنفس في مناخ لا يشجع على الاستثمار.
الإعلام لا يناقش شكل البرلمان القادم، ولا دوره في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، كل ما يطرحه هو تحذيرات من سيطرة حزب النور على البرلمان، وتحذيرات من تسرّب نواب الإخوان إلى البرلمان.. لا يناقش الإعلام قدرة مجلس الشعب القادم على التشريع.. فهل البرلمان القادم سيكون قادرا على التشريع، وعلى إصدار تشريعات اقتصادية تميل لناحية المواطن الفقير وليس لوجهة نظر الحكومة؟
الإجابة عن هذا السؤال الذي لا يطرحه الإعلام لها شقان:-
الشق النظري للإجابة هي: نعم، طالما أن وظيفة البرلمان هي التشريع، فسيكون قادرًا على التشريع.. لكن الإجابة العملية عن السؤال موجودة عند من فصل، وصنع، وأصر على قانون انتخابي فاشل؛ لأنه سيأتي بأفراد لا نشكك في وطنيتهم، ولكن قد لا يكونوا بالضرورة لديهم برامج اقتصادية، هكذا إرادة المُشرع، حتى يتم اتهام البرلمان بالعجز عند الحاجة لهذا الاتهام.. صحيح أن بعض الأحزاب رشحت أفرادًا، وهي خطوة قد تعصف بدستورية البرلمان إذا أحب من أحب أن يحل البرلمان.
سيناريوهات البرلمان المقبل - التي لا يناقشها الإعلام - ليست كثيرة، فإما أن يكون البرلمان القادم برلمانًا "مشتتا" "مُتّفتتا"؛ لأن واضعي قانون مجلس الشعب كان هدفهم إنتاج برلمان يخلو من أحزاب قوية، أو يخلو من الأحزاب، وبالبلدي كدة "لولا الملامة ما كان القانون تضمن قوائم حزبية من أساسه"، حتى تكون الحكومة الجهة الوحيدة التي تطرح مشروعات القوانين من خلال نوابها، ويكون على البرلمان الموافقة، وإن رفض فهو برلمان غير متعاون ولا يلبي مطالب الشعب.
أما السيناريو الآخر فسيكون الحل والبديل للنظام السياسي في ظل برلمان ليس له هوية حزبية، هو دعوة النواب للدخول في حزب سياسي سيادي، على أنه الحل العاجز الناجز لإنقاذ اقتصاد مصر، وللسبب نفسه كانت الدعوة لقائمة "في حب مصر"؛ لنعود من جديد للحكومة التي تمتلك برلمانًا تأمره وتنهاه.
في أغلب الأحوال، سيكون وظيفة البرلمان هو الموافقة على ما يعرض عليه من مشروعات قوانين، وسيبقى الأمل فيه معقود على مجموعة من رجال الأعمال، لا نعرف إذا كانوا سيستطيعون إنقاذ مصر من انهيار اقتصادي أم لا؟، وهم لا يستطيعون إنقاذ اقتصاد شركاتهم؛ لأنهم يعملون بشق الأنفس في مناخ لا يشجع على الاستثمار.
عندما يكون الهدف من قانون البرلمان إنتاج "فطوطة"، لا تتوقع أن تتمتع مصر ببرلمان "سوبر مان".
