خلال 24 ساعة.. الداخلية تنجح في تحديد المتورطين في تهديد القضاة المشرفين على الانتخابات.. أمين محكمة جمع أرقام المستشارين وأرسلها لمهندس بوزارة الطيران بالاشتراك مع آخرين لتنفيذ مخططهم الإرهابي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط مخطط إخوانى لعرقلة سير الانتخابات البرلمانية من خلال إرسال رسائل تهديد لبعض القضاة وتحذيرهم من المشاركة في الإشراف على العملية الانتخابية.

أمين محكمة
وأكدت معلومات قطاع الأمن الوطنى قيام الإخوانى أيمن محمد، أمين محكمة كفر الدوار الجزئية، مستغلًا موقعه الوظيفى، بتجميع بيانات عن أعداد اللجان ومقراتها والقضاة المشرفين عليها وأرقام هواتفهم المحمولة وتسليمها للإخوانى عبد الرحمن سلامة، مهندس ميكانكيا بالشركة المصرية للمطارات بوزارة الطيران المدنى، وقيامهما وآخرين بإرسال رسائل تهديد لبعض القضاة على هواتفهم المحمولة وتحذيرهم من المشاركة في العملية الانتخابية.

ضبط المتهمين
وعقب تقنين الإجراءات أسفرت الجهود عن ضبط المتهمين وبتفتيش منزلهما تم ضبط (فلاشة كمبيوتر تحتوى على "معلومات عن أعداد الناخبين باللجان بالمحافظة والموظفين المشرفين على العملية الانتخابية وعدد من التوكيلات الخاصة ببعض المرشحين" - ثلاثة أجهزة حاسب آلى - كمية كبيرة من الأوراق التنظيمية الإخوانية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطين وتولت النيابة التحقيق.

اقتلاع جذور الإرهاب
وأكدت وزارة الداخلية على عزمها المضى قدمًا نحو اقتلاع جذور الإرهاب والتصدي بكل حسم في إطار القانون لمن يحاول المساس بأمن الوطن أو تهديد رجال قضائه الشرفاء أو يحاول عرقلة مسيرة الديمقراطية والعدالة مهما كانت التحديات ومهما بلغت التضحيات.​

تأمين القضاة
كان مصدر أمني صرح في وقت سابق، إن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وضعت خطة محكمة لتأمين القضاة واللجان الانتخابية لإفشال أي محاولات لتعكير صفو العُرس الديمقراطى.

وأوضح المصدر، أن اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، يتابع بنفسه خطوات تنفيذ الخطة الأمنية، وشدد «عبد الغفار» على قطاع الأمن الوطنى بسرعة جمع المعلومات والتحريات حول التهديد الذي تلقاه بعض القضاة المشرفين على العملية الانتخابية من قبل الجماعات الإرهابية بهدف تعكير صفو العملية الانتخابية، وفقا للبلاغ الذي تلقاه المستشار أحمد الزند، وزير العدل.

كما أوصى قطاعى الأمن العام والمركزى بمعاونة الأمن الوطنى بتوجيه ضربات استباقية لإحباط هذا المخطط وضبط القائمين عليه.

وأشار المصدر إلى أن الخطة المعدة لحماية القضاة تم تكثيفها وخاصة القضاة الذين تلقوا التهديدات، وتشمل الخطة نقلهم لمقار اللجان عبر الطائرات الحربية تنسيقا مع القوات المسلحة خاصة المناطق النائية، والبعض الآخر وسط مجموعات قتالية، مع تغيير خطط السير ذهابا أو عودة لعدم رصدهم، في إطار إحباط المخطط.

واستكمل المصدر، أن الأجهزة الفنية المختصة تقوم بفحص فحوى الرسائل النصية والمكالمات التي تحمل رسائل تهديد تنسيقا مع مباحث الاتصال لسرعة تحديد هوية الجناة.

وزير العدل
كان المستشار أحمد الزند وزير العدل، خاطب اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية لسرعة التحقيق في تلقي القضاة رسائل تهديد.