رئيس التحرير
عصام كامل

رجال الأعمال يطالبون الدولة بمحاربة الفساد والبيروقراطية

لقاء مع رجال الأعمال
لقاء مع رجال الأعمال المصريين

أكد اللواء محمد عاشور رئيس الإدارة المركزية لدعم الاستثمار بهيئة الرقابة الإدارية، أن القيادة السياسية كلفت الجهاز بحل مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من اللقاءات مع رجال الأعمال لرصد المشاكل ووضع الحلول لتجاوز التحديات التي تحول دون عملية التنمية في مصر.


جاء ذلك في اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين مع رئيس الإدارة المركزية لدعم الاستثمار بهيئة الرقابة الإدارية.

وأبلغ عاشور رجال الأعمال رسالة خاصة من اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية مفادها: «إن الرقابة تؤمن بأن القطاع الخاص محور أساسي للتنمية، وأننا سنبذل قصارى جهدنا لنتغلب على العقبات التي تقف أمام القطاع الخاص الجاد لخلق مناخ صالح للاستثمار، بالإضافة إلى محاربة الفساد بكل أشكاله، ليس فقط الفساد المالى، لكن نحارب أيضا فساد العقول والروتين».

وأضاف «عاشور» في رسالته: «نواجه الفساد ولم نعتد الفشل في تنفيذ مهامنا، ولدينا قناعة بأننا معا سننجح في ذلك».

وقال «عاشور»: إن إدارة دعم الاستثمار عقدت لقاءات مع 120 رجل أعمال وأصحاب المشروعات، من بينهم رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس حسين صبور ورئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي ورئيس نقابة الصناعيين المهندس محمد جنيدي والمهندس محرم هلال رئيس جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان وغيرهم.

ورصد اللواء «عاشور» التحديات التي كشف عنها المستثمرون، منها تأخر تدبير العملات الأجنبية لتمويل خامات الإنتاج والتعامل مع الأراضي كسلعة، والمبالغة في سعر الأراضي، وعدم تناسب التمويل البنكي مع احتياجات القطاع الخاص، وتضارب الاختصاصات والقرارات بين الوزارات وارتفاع تكلفة الإنتاج وإنشاء المشروعات وصعوبة الحصول على التراخيص وتعدد جهات إصدار التراخيص، بالإضافة إلى عدم وجود رؤية واضحة للاستثمار.

من جانبه رحب المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة الجمعية، بالخطوات التي اتخذتها إدارة دعم الاستثمار بهيئة الرقابة الإدارية، مشيرا إلى أن التواصل مع الإدارة سيكون له مردود إيجابي على مناخ الأعمال في مصر، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد والبيروقراطية.

وقال المهندس فتح الله فوزي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد والبناء: إن رجال الأعمال عانوا البيروقراطية قبل 2011، وتضاعفت هذه المعاناة من بعدها نتيجة تخوف المسئولين من اتخاذ القرار وعدم احترام العقود الموقعة مع الدولة.

وانتقد رئيس لجنة التشييد عدم تفعيل قانون الاستثمار الجديد بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية وعدم وجود آلية لتخصيص الأراضي، بالإضافة إلى غياب آلية الشباك الواحد التي ما زالت شكلا بلا مضمون.
الجريدة الرسمية