«التنمية الصناعية» تدعو أصحاب المصانع لاستخراج بيانات السجل الصناعي
دعا المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المستثمرين ورجال الصناعة وأصحاب المشروعات الصناعية غير المسجلين، إلى استخراج السجل الصناعي الخاص بمنشآتهم، خاصة بعد تسهيل إجراءات الحصول على السجل والتي لا تستلزم سوى 3 مستندات أساسية سارية هي: "السجل التجارى للمنشأة وسجل التأمينات فضلا عن العضوية في اتحاد الصناعات المصرية».
كما ناشد «جابر» أصحاب المصانع المسجلة لدى الهيئة بتجديد وتحديث بيانات السجلات الصناعية الخاصة بهم.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن ذلك ياتي تنفيذا لقرار وزير الصناعة والتجارة الخاص بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة لحصر المنشأت الصناعية وتدقيق بيانات السجل الصناعى، في إطار ما تقوم به الهيئة من تحديث شامل لقواعد بيانات المصانع المسجلة لديها لدعم اتخاذ القرارات الحكومية التي تمس المستثمر من إجراءات حماية للصناعة المحلية وتيسيرات وحوافز ودعم التنافسية، وذلك على أسس ومعلومات حقيقية تصب في خدمة المستثمرين.
وتابع أن ذلك بهدف توسعة دائرة الاقتصاد الرسمى والاستعاضة عن الارقام التقديرية للمصانع والورش المنتجة بارقام حقيقية يتم اخذها في الاعتبار خلال وضع مخططات التنمية والترفيق وتوزيع الطاقة لتحصل على حصتها من خدمات الدولة.
وأكد أن هناك مزايا كبيرة يتمتع بها المستثمر عند الحصول على السجل الصناعى للاستفادة من المزايا الجمركية على استيراد احتياجات المشروع من المواد الخام وعلى قطع غيار الالات والمعدات اللازمة للإنتاج، فضلا عن المزايا الضريبية وكذا الجمركية على تصدير المنتجاتز
وأضاف أن الاشتراك في المناقصات والمزايدات الحكومية وغير الحكومية يستلزم الحصول على سجل صناعي، كما ييسر عليه التعامل مع البنوك لفتح الاعتمادات المالية والقروض لصالح المشروع والحصول على دعم الصادرات والحصول على خطابات المرور للسيارات والسماح المؤقت واستيراد المواد الكيميائية.
وأكد جابر أن إجراءات استخراج السجل الصناعي المؤقت يتم إنهاء ها في مدة لا تزيد عن 24 ساعة من تقدم المستثمر بطلب مستوفي للهيئة، في حين أن إجراءات استخراجه أو تجديدة لا تستلزم سوى رسوم معيارية رمزية مراعاة لمصلحة المستثمر وخاصة المستثمر الصغير.
وأوضح أن اللجنة المكلفة من قبل وزير الصناعة والتجارة تقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة وضع خطة تنفيذية لربط القواعد الاحصائية الصناعية على المستوى القومى بشكل قطاعى وجغرافى اليكترونيًا، مشيرا إلى أن ذلك يمهد لإصدار رقم قومى موحد لكل منشأة صناعية، يسهل على أجهزة الدولة وعلى المستثمر التعامل به مع كافة الجهات.
وأشار جابر إلى أنه تم مخاطبة الغرف الصناعية وجمعيات المستثمرين للتنسيق معهم وحث أصحاب المصانع من الأعضاء لديهم لتبني هذه المبادرة لما لها من مردود غاية في الأهمية على الصناعة.
