وزير المالية: نستهدف فتح آفاق للاستثمار بـ15 مليار دولار
قال هاني قدري، وزير المالية: إن الاقتصاد المصري استطاع تقديم عدد من النجاحات، وهي التي تعد القوى الدافعة في طريق الإصلاح رغم أنها كانت صعبة، إلا أنها مهمة في وضع الاقتصاد على خريطة العالم.
جاء ذلك على هامش كلمته بفعاليات مؤتمر وحدة الشراكة مع القطاع الخاص الثالث والتابع لوزارة المالية، نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.
وأوضح أن مؤتمر اليوم بصدد فتح آفاق للاستثمار بما يعادل 14 حتى 15 مليار دولار، متضمنة افتتاح محطة للصرف الصحي بمدينة أبو رواش ومحطة تحلية مياه البحر في مدينة الطور وسفاجا والعلمين بطاقة 80 ألف متر، بالإضافة لمحطة تحلية في الساحل الشمالي وتنقية مياه الشرب في القليوبية وأخرى في حلوان، وتأهيل مكاتب الشهر العقاري ومشروع الأتوبيس النهري وميناء سفاجا البحري والظهير الصحراوي ومشروعات بقطاع تكنولوجيا المعلومات وتطوير استادات رياضية وتدوير المخلفات الصلبة وجراج متعدد الطوابق بالعباسية.
وأشار إلى أنه من المقرر طرح تلك المشروعات ذات الأولوية التي تتبناها الدولة، بما يساعد على زيادة الموارد وإتاحة الخدمات للمواطنين بكفاءة وبأسعار تدعمها الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى للبحث عن فرص الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار إلى أنه على الصعيد السياسي، تم حسم الانتخابات الرئاسية والاسفتاء على الدستور، بالإضافة إلى انعقاد الانتخابات البرلمانية، معبرا عن أمله في انعقاد البرلمان قبل انقضاء العام الجاري وتحقيق إصلاحات اقتصادية عبر منظومة الضرائب وهيكلة الدعم وتوجيهه لخدمة المواطنين والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية كالصحة والتحويلات النقدية والإسكان الاجتماعي.
وأوضح أن الحكومة قطعت شوطا مهما في تهيئة مناخ الأعمال والاستثمار، مشيرا إلى أن الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي التي ستعلن عنها قريبا، تضمنت خفض عجز الموازنة بنسب كبيرة.
وأضاف وزير المالية، أن مشروع تنمية محور قناة السويس يعد مركزا مهما لمصر، معتبرا أن مصر عادت للأسواق العالمية بعد طرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار، بخلاف رفع التصنيف الائتماني لدى المؤسسات المالية كمؤسسات ستاندر آند بورز وفيتش، وانعقاد مؤتمر شرم الشيخ في منتصف مارس الماضي ووضع مصر على طريق التقدم الاقتصادي.
وأضاف وزير المالية، أن مشروع تنمية محور قناة السويس يعد مركزا مهما لمصر، معتبرا أن مصر عادت للأسواق العالمية بعد طرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار، بخلاف رفع التصنيف الائتماني لدى المؤسسات المالية كمؤسسات ستاندر آند بورز وفيتش، وانعقاد مؤتمر شرم الشيخ في منتصف مارس الماضي ووضع مصر على طريق التقدم الاقتصادي.
