وزير الصناعة يتلقي مذكرة بمشكلات «صناعة الجلود»

قدمت غرفة صناعة الجلود برئاسة جمال السمالوطى، باتحاد الصناعات، مذكرة إلى المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تتضمن أهم المشكلات التي تواجه القطاع.

وأكد جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود في تصريح خاص لفيتو، أنه على الرغم من أن الدولة تعمل جاهدة على توفير العديد من مقومات النجاح لقطاع "صناعة الجلود"، الآن، أن هذا القطاع يواجه مشكلات ومعوقات المنافسة غير الشريفة والمتمثلة في الاستيراد العشوائى بفواتير غير حقيقية "مضروبة"، الأمر الذي أدى إلى زيادة مضطردة في استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية الأخرى مثل "الأحزمة والمحافظ والشنط والملابس الجلدية..."، الأمر الذي يمكن أن يعصف بهذه الصناعة كثيفة العمالة ويؤدى إلى انهيارها.

وأشارت المذكرة، والتي حصلت فيتو على نسخة منها إلى الآثار السلبية التي لحقت بهذه الصناعة والتي تتمثل في "تعرض المنشآت والمصانع حاليا والورش العاملة في الصناعات الجلدية إلى خطر التوقف سواء "كليا أو جزئيا" بسبب المنافسة السعرية غير الشريفة للمستورد، منوها إلى إغلاق بعض الورش والمنشآت في الوقت الراهن.

ونوهت المذكرة إلى تراجع عدد المنشآت العاملة في الصناعة الجلدية من 23 ألف منشأة ما بين مصنع وورشة إلى 17 ألف منشأة، وتم تسريح 180 ألف عامل وفنى وإداري، وتم تحويل نشاط البعض من صانع إلى مجالات أخرى، من بينها الاستيراد، والبعض الآخر المتبقى يعمل بما لا يزيد عن 20% من طاقتة الإنتاجية المتاحة مما يؤدى إلى تعظيم التكلفة ومن ثم اصبح القطاع غير منافس سعريا في السوق المحلى وبالتالى التصدير.

واستكملت المذكرة التحديات الاخري التي تواجه الصناعة متمثلة في "تراجع نصيب المنتج المحلى من حصته السوقية إلى 70% "بعد أن كان سابقا يمثل 90%،مقابل زيادة في حصة مثيله المستورد، مما يؤثر على الدخل القومى للدولة مساوى لنفس النسبة التي يقل بها الناتج المحلى للصناعة كما أنه يؤدى أيضا إلى انصراف المستثمرين عن الاستثمار في هذه الصناعة.

وأشارت المذكرة إلى "توقف بعض المصانع وتخفيض الطاقة الإنتاجية في البعض الاخر" مما اثر بشكل سلبى على مصانع مستلزمات صناعة الجلود، لأنها ترتبط بها ارتباطا وثيقا، بالإضافة إلى أنها ذات استثمارات مرتفعة مما يجعلها هي أيضا قابلة للتوقف أو الهجرة للخارج وبذلك تفقد مصانع صناعة الجلود القدرة على الحصول على مستلزمات الإنتاج محليا.

وذكرت المذكرة أن الفواتير التي يقدمها المستوردون لا تعبر عن القيمة الحقيقية للمنتجات الجلدية مما أدى إلى ضياع حصيلة الدولة من الرسوم الجمركية وضرائب مبيعات، والتي تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه.

واقترحت المذكرة المقدمة إلى وزير الصناعة لإنقاذ القطاع إلزام المستورد بتقديم الفاتورة وكشف التعبئة على أن يكون موضح بها "العدد والسعر والنوعية بالوحدة أو الزوج أو القطعة"، وعدم التقييم على أساس الوزن بالكيلو أو الطن أو الطرد وذلك لعدم التلاعب في تحديد سعر الوحدة أو الزوج أو القطعة ولتحديد الرسوم الجمركية على أساس معيار ثابت وموحد.

وتطبيق "الأسعار الاسترشادية" المقدمة من غرفة صناعة الجلود والمجلس التصديري للجلود والذي تم اعداده بناء على،"الأسعار الفعلية والحقيقة في الدول المنتجة والمنشورة على المواقع الإلكترونية"، محاسبة التكاليف في المصانع المنتجة المحلية على أساس التكاليف الثابتة والمتغيرة للمنتج وحجم الإنتاج"-على أساس الحد الأدنى للمحاسبة الضريبية محليا على كل منتج.

كما اقترحت المذكرة رفع الرسوم الجمركية إلى السقف الذي التزمت به مصر سنة 2005 لدى منظمة التجارة العالمية وهو 60% كحد أقصى من قيمة الفاتورة سي أي بي بدلا من 30% المطبقة حاليا،وطالبت المذكرة بمساندة صناع الجلود في مطالبهم ورفع مطالب القطاع إلى وزير المالية.