مجلس نواب.. والسلام!
بدأ ماراثون الاستحقاق الثالث من خريطة المستقبل.. انتخاب مجلس نواب جديد طبقا للدستور، ولا أعرف حتى الآن الحكمة من تسميته مجلس النواب بدلا من مجلس الشعب!.. لكن كان هذا قرار لجنة الخمسين الموقرة، وقد وافق الشعب عليه في استفتاء بنسبة عالية غير مسبوقة.
ومنذ تم الإعلان عن البدء في إجراءات هذا الاستحقاق.. بدأت ماكينة الكلام ولم تتوقف إلا بقوة فترة الصمت الانتخابي.. الكلام طال كل شيء، ولف ودار حول كل شيء من الحديث حول نواب الفردي ونواب القوائم وعدد الفردي وعدد القوائم وتقسيم الدوائر، وسقف الدعاية التي لم يستطع أحد حصرها أو ضبطها، وظل الكلام (رايح وجاي) بين التلميحات والإسقاطات إلى حد الضرب تحت الحزام في الأشخاص والقوائم، وطفت على السطح عمليات البيع والشراء، واشتعل مزاد شراء وبيع النواب حتى وصل إلى الملايين، وفي انتظار مزاد شراء أصوات الناخبين الغلابة أثناء عمليات التصويت.
انشغل الرأي العام بكل هذه القضايا الفرعية بفضل إعلام رجال المال والأعمال الذين يمارسون السياسة من باب تحصين أنفسهم وأموالهم، ومن باب صراع الإرادات الذي ظهر وبقوة في مواجهة الرئيس السيسي الذي يلتحف بظهير شعبي منذ 30 يونيو، لم يستطع (لوبي) الفساد ولا محترفو الكسب غير المشروع ترويضه أو ابتزازه، لكنه لم ينشغل بالقضايا الأساسية التي يجب أن يناقشها البرلمان أو يستعد لها!
في البداية صدعتنا الأحزاب والكتل وأدخلتنا في متاهة الفار؛ للسيطرة على مقاعد القوائم الـ120، التي خصصها الدستور للفئات التي لا تستطيع المنافسة في انتخابات تحتاج قوة المال والعصبية، وحدث سطو من رجال أعمال وشخصيات على هذه القوائم، وتركوا الفتات للفئات التي شخصها الدستور لهذه القوائم، وصدعتنا كذلك بالحديث عن برامج لم نسمع عنها شيئا، وشيئا فشيئا توارت الأحزاب وراء فشلها وبدأت تردد أغنيتها الشهيرة (مطلوب من النظام أو الدولة تقوية الأحزاب.. القوانين لا تساعد الأحزاب على النهوض!)، وضاع الوقت بين خناقات وتحالفات وانشطار لكل تجمع يبدو في الأفق حتى بدأ ماراثون الانتخابات!
والآن إذا سألت أي مرشح لماذا تريد دخول البرلمان يجيبك قبل أن يفكر أنا داخل البرلمان أخدم الناس.. أنا خادم للشعب!!.. والحقيقة أننا لا نريد نوابا خدامين، ولا نحتاج برلمان خدامين.. مصر تحتاج نوابا فاهمين في التشريع والرقابة، وفاهمين وعارفين مشاكل مصر الحقيقية ولديهم رؤية لحلها.. مصر تحتاج نوابا لا يخضعون لابتزاز ناخبيهم، نوابا لديهم القدرة على التواصل مع الغير من أصحاب التخصص من خلال مكاتب استشارية ومراكز أبحاث، نوابا تعرف قيمة مصر وأهمية المرحلة التي تمر فيها، نوابا لا يهرولون وراء وزير أو مسئول تنفيذي من أجل وظيفة أو استثناء لمواطن في الدائرة، نوابا يستخدمون الحصانة في مكانها، نوابا لا يصبح كل همهم تقديم واجب العزاء وحضور الأفراح ومناسبات (طهور الأطفال) والتقاط الصور!
إذا كنا نفخر بحق أننا أنجزنا وغيرنا أنظمة فلا أقل من أن نختار برلمانا لا يعرف العاطفة أو الطائفية أو الدم الخفيف والدم الثقيل لأننا من سنجني ثمار اختيارنا.. إما الصعود وإما السقوط الذي لا نهوض بعده، وتبقى الانتخابات موسما من مواسم الرشوة ورش الأموال على الناس ورزق الغلابة على المشتاقين للكرسي فقط، وقتها لا يغضب أحد ولا يطرح أحد السؤال الساذج: من أين أتى هؤلاء النواب وكأن من انتخبهم شعب آخر من خارج الحدود ويصبح لدينا مجلس نواب والسلام!
انشغل الرأي العام بكل هذه القضايا الفرعية بفضل إعلام رجال المال والأعمال الذين يمارسون السياسة من باب تحصين أنفسهم وأموالهم، ومن باب صراع الإرادات الذي ظهر وبقوة في مواجهة الرئيس السيسي الذي يلتحف بظهير شعبي منذ 30 يونيو، لم يستطع (لوبي) الفساد ولا محترفو الكسب غير المشروع ترويضه أو ابتزازه، لكنه لم ينشغل بالقضايا الأساسية التي يجب أن يناقشها البرلمان أو يستعد لها!
في البداية صدعتنا الأحزاب والكتل وأدخلتنا في متاهة الفار؛ للسيطرة على مقاعد القوائم الـ120، التي خصصها الدستور للفئات التي لا تستطيع المنافسة في انتخابات تحتاج قوة المال والعصبية، وحدث سطو من رجال أعمال وشخصيات على هذه القوائم، وتركوا الفتات للفئات التي شخصها الدستور لهذه القوائم، وصدعتنا كذلك بالحديث عن برامج لم نسمع عنها شيئا، وشيئا فشيئا توارت الأحزاب وراء فشلها وبدأت تردد أغنيتها الشهيرة (مطلوب من النظام أو الدولة تقوية الأحزاب.. القوانين لا تساعد الأحزاب على النهوض!)، وضاع الوقت بين خناقات وتحالفات وانشطار لكل تجمع يبدو في الأفق حتى بدأ ماراثون الانتخابات!
والآن إذا سألت أي مرشح لماذا تريد دخول البرلمان يجيبك قبل أن يفكر أنا داخل البرلمان أخدم الناس.. أنا خادم للشعب!!.. والحقيقة أننا لا نريد نوابا خدامين، ولا نحتاج برلمان خدامين.. مصر تحتاج نوابا فاهمين في التشريع والرقابة، وفاهمين وعارفين مشاكل مصر الحقيقية ولديهم رؤية لحلها.. مصر تحتاج نوابا لا يخضعون لابتزاز ناخبيهم، نوابا لديهم القدرة على التواصل مع الغير من أصحاب التخصص من خلال مكاتب استشارية ومراكز أبحاث، نوابا تعرف قيمة مصر وأهمية المرحلة التي تمر فيها، نوابا لا يهرولون وراء وزير أو مسئول تنفيذي من أجل وظيفة أو استثناء لمواطن في الدائرة، نوابا يستخدمون الحصانة في مكانها، نوابا لا يصبح كل همهم تقديم واجب العزاء وحضور الأفراح ومناسبات (طهور الأطفال) والتقاط الصور!
إذا كنا نفخر بحق أننا أنجزنا وغيرنا أنظمة فلا أقل من أن نختار برلمانا لا يعرف العاطفة أو الطائفية أو الدم الخفيف والدم الثقيل لأننا من سنجني ثمار اختيارنا.. إما الصعود وإما السقوط الذي لا نهوض بعده، وتبقى الانتخابات موسما من مواسم الرشوة ورش الأموال على الناس ورزق الغلابة على المشتاقين للكرسي فقط، وقتها لا يغضب أحد ولا يطرح أحد السؤال الساذج: من أين أتى هؤلاء النواب وكأن من انتخبهم شعب آخر من خارج الحدود ويصبح لدينا مجلس نواب والسلام!
اللهم قد بلغت.. اللهم فاشهد
m.elazizi@hotmail.com
