دعوى بإلزام النائب العام تسليم الفخراني صورة من تحقيقات «الرشوة»
أقام محمد محمود وعلى طه المحاميان بصفتهما وكيلين للمهندس حمدى الفخرانى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب خلالها بإلزام النائب العام بتسليمه صورة رسمية من تحقيقات القضية رقم ٣٢٥٥ لسنة ٢٠١٥ إداري الشيخ زايد.
ويتهم حمدي الفخراني في هذه القضية بطلبه رشوة من صموئيل زكى المحامى مقابل التوسط لدى محافظ المنيا، لإنهاء إجراءات تقسيم الأرض المملوكة له، واستغلال نفوذه لدى محافظ المنيا لإنهاء مشروع تقسيم الأرض، والنصب على المجنى عليه باستخدام طرق احتيالية لإيهامه بوجود مشروع كاذب في صورة واقعة صحيحة وهى قدرته على إنهاء مشروع تقسيم الأرض الخاصة به لدى محافظ المنيا، وذلك تسهيلا لاستيلائه على مبلغ مالى قدره مليون جنيه.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٧٠٠ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير العدل والنائب العام والمحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة.
وأوضح الفخراني أنه تقدم بأكثر من طلب للحصول على صورة رسمية من التحقيقات التي تجرى معه لتمكين محاميه من الدفاع، إلا أن المحامى العام رفض وصادر حقه، برغم بأنه لم يصدر قرار بسرية التحقيقات أو عدم النشر فيها.
