المصريون في الخارج من التهميش إلى المشاركة.. ثورة يناير تفتح الطريق أمام 8 ملايين مصري.. برلمان 2012 بداية حل الأزمة.. ودستور 2014 يمنحهم كافة الحقوق.. و2015 في انتظار الطيور المهاجرة
حق الترشح لانتخابات البرلمان كان أمرً مستحيلًا لـ10 ملايين مصرى بالخارج، قبل أن تخرج المادة الثامنة من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، إلى النور، والتي نصت على أن يقدم المرشح المستندات التي تفيد بأنه جعل إقامته العادية خارج مصر بصفة دائمة، وأنه حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دول أجنبية، بالإضافة إلى ما يفيد إقامة بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح.
وترصد "فيتو" مراحل صراع المصريين بالخارج نحو الوصول إلى التصويت ومن ثم الترشح للبرلمان.
محرومون من التصويت
«11 نوفمبر 2011» تاريخًا ارتبطت به أزمة أكثر من عشرة ملايين مصرى في الخارج، حرموا من التصويت في انتخابات البرلمان أو الرئاسة، حيث رأت الجهات المختصة حينها أن مشاركتهم في التصويت أمر صعب، وهذا ما أكده تصريح المستشار محمد عطية رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء بدولة الإمارات، في ذلك الوقت، بأنه لا نصيب لهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بعد قيام ثورة يناير، إلا إذا قرر بعضهم التضحية بالعمل وتحمل تكلفة وعناء المجىء إلى مصر لكى يدلى بصوته مما زاد الأمر تعقيدًا
بيان إلى القنصلية الإمارتية
وكان رد المصريين في الخارج، على هذا التصريح، بتقديمهم، بيانا للقنصلية المصرية في الإمارات يستهجنون فيه تصريحات المستشار عطية الخاصة بحرمان المصريين في الخارج من التصويت.
تسجيل رغباتهم
واستمر الوضع على ما هو عليه، حتى قررت الدولة تقليص الفجوة في 28 نوفمبر 2011، وبدأت في تنفيذ إجراءات تسجيل رغباتهم في المشاركة في الانتخابات على موقع اللجنة العليا للانتخابات، تمهيدًا لعمل قاعدة بيانات عن المصريين الذين لهم حق التصويت في الخارج.
ووضعت اللجنة العليا رابطًا على موقعها الإلكتروني، باسم المصريين بالخارج، منوهة إلى أن هذه الخدمة مخصصة لتسجيل المصريين المتواجدين خارج حدود مصر، وليس من المسموح استخدامها من قبل الناخبين المتواجدين بالداخل.
قرار المحكمة
وعلى إثره أصدرت محكمة القضاء الإدارى لمجلس الدولة في أكتوبر 2011، قرارها، والذي أكد على أحقية المصريين المقيمين بالخارج للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلسى الشعب والشورى 2012.
وأشارت المحكمة إلى أن تنفيذ هذا الحكم يحتاج إلى إجراء تشريعى ينص على أن تتم الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، ولا يمكن قيام القناصلة والسفراء التابعين للخارجية بالإشراف على العملية الانتخابية، بالإضافة إلى بعض العقبات التي تحاول اللجنة أن تزيلها عن طريق إجراء تشريعى مرتقب، حيث إن إثبات الشخصية أمام القاضى يكون عن طريق بطاقة الرقم القومى، بينما المصريون بالخارج يكتفون بحمل جوازات سفرهم، وهو ما يتطلب استخراج بطاقات رقم قومى لهم، ومن الصعوبة تنفيذ ذلك في الوقت الحالى، ولابد من إجراء تشريعى يسمح لهم باستخدام جوازات السفر للإدلاء بأصواتهم.
