وزير التموين السابق: العقوبات المالية في قانون «الاحتكار» غير كافية

أكد الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين السابق، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة، أن العقوبات المالية في القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية "غير كافية"، لردع المحتكرين خاصة إذا كانت العوائد المتحققة من الممارسات الاحتكارية تفوق بكثير الغرامات.

وقال "أبو شادي" في تصريحات لـ"فيتو": "إن العقوبات المالية ضد المحتكرين والتي تبدأ من 100 ألف جنيه إلى 300 مليون جنيه تفتقد إلى آلية لتحقيق حجم العقوبة بصورة نظامية وليست مزاجية وهو أمر يفتح الباب أمام تدخل النفوذ الساسي في تحديد حجم العقوبة، فيما يخص المحتكرين القريبين من دوائر السلطة، كما يفتح الباب أمام احتمال انتشار الفساد بين من يقومون بتحديد العقوبة".