6 اقتراحات لضمان تأمين صحي عادل
وضع الإعلان القومي السادس للجنة الدفاع عن الحق في الصحة ستة اقتراحات؛ ليشملها أي قانون جديد للتأمين الصحي لضمان التأمين الصحي العادل.
وأهم هذه المقترحات مضاعفة الإنفاق الصحي ثلاثة أضعاف ليبلغ 15 % من الإنفاق الحكومي وتوفير التأمين الصحي لجميع الخدمات التشخيصية والعلاجية بجميع مستوياتها، والتأهيلية لجميع المواطنين مع تحقيق المساواة بينهم في التمتع بخدمة شاملة بصرف النظر عن مستواهم المادي.
وطالب الإعلان بأن يقتصر ما يدفعه المواطنون المؤمن عليهم على الاشتراك ومنع فرض نسب من تكلفة العلاج أو الفحوص أو الأدوية؛ لأنها تعيق إتاحة الخدمة لمعظم الجمهور، فأغلبية السكان في مصر تحت خط الفقر، وتقدم الخدمة العلاجية أساسا من خلال هيكل غير ربحي يقوم على توحيد جميع المستشفيات والمراكز الطبية في هيكل تأميني غير ربحي، مع التعاقدات الخارجية والأولوية للهيئات غير الربحية، ويتم التعاقد مع القطاع الخاص عند الاحتياج بشفافية ونزاهة وتكفل الدولة الأمن القومي الدوائي من خلال تطوير صناعة الأدوية وتوفيرها للمواطنين بنوعية جيدة وبأسعار في متناول المواطنين سواء الفرادى أو من خلال التأمين الصحي وتوفير هيكل أجور عادل للأطباء والفريق الصحي ضمانا لكفاءة أداء الخدمة.
