غرامة الانتخابات «فيلم كل موسم».. 500 جنيه للمتخلفين عن المشاركة في الانتخابات «ترهيب وترغيب».. رامي محسن: مستحيل تطبيقه.. محمد بكر: يجب تفعيل آليات تطبيقه.. أحمد عبد الله: قلل من
اعتاد المواطنون في هذا التوقيت، ومع بدء ماراثون الانتخابات على الاستماع لأنباء حول قرارات بفرض غرامة مالية على كل مواطن عزف عن المشاركة في الانتخابات، القرار الذي حمل معه نوعا من الترهيب والترغيب في آن واحد.
وجاءت مؤخرًا المحكمة الدستورية مصدقة على قرار تفعيل غرامة قيمتها لا تتعدى 500 جنيه، لكل من تخلف عن المشاركة في الانتخابات ليصبح قرارًا قانونيًا دستوريا.
مستحيل تطبيقه
وصف رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات الانتخابية، قرار فرض غرامة مالية لا تتعدى 500 جنيه، بالمستحيل تطبيقها، مستندًا بذلك إلى أن الحكومة أو الجهات التي تفرض الغرامة ليس لديها الآليات السليمة التي تسمح لها بتطبيق الغرامة على العازفين عن المشاركة في الانتخابات.
وأشار محسن، إلى أن نصوص القانون لا تحمل مادة تلزم المواطنين بالمشاركة في الانتخابات، وفرض غرامة في حال التخلف، فضلًا عن أن القرار صدر منذ سنوات ولم يطبق على أرض الواقع حتى هذه اللحظة، الأمر الذي أشعر المواطنين بأنها مجرد تهديدات لمشاركة أكبر عدد ممكن في العملية الانتخابية، وخاصة التشريعية منها؛ لكونها تحمل في طياتها مصير ملايين المصريين في مصر، ممن ينتظرون هذه الخطوة التي ستسطر صفحة لبداية جديدة لاستقرار البلاد وسيرها على خطى ثابتة.
أهمية التوعية
وطالب محسن، بضرورة حث المواطن على المشاركة في استكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، عن طريق توعيته بأهمية صوته الذي سيحدد مصير البلاد خلال 4 سنوات قادمة، وأن تعمل وسائل الإعلام على تثقيف الشباب سياسيًا واجتماعيًا، مناشدًا الابتعاد عن الطرق الجافة التي باتت تنفر المواطنين من المشاركة على عكس المراد منها.
قرار قانوني
وقال محمد بكر، باحث متخصص في الشئون البرلمانية: إن قانون مباشرة الحقوق السياسية، نص على فرض غرامة لا تزيد عن 500 جنيه للمتخلف عن المشاركة في انتخابات البرلمان، فضلًا عن فصل المحكمة الدستورية بأنه إجراء قانوني؛ لما نص عليه الدستور بوجوب مشاركة المواطنين في العمل العام، مشيرًا إلى أن الإدلاء بالصوت الانتخابي واجب أكثر من كونه حقا للدولة على مواطنيها.
آليات تطبيق القرار
وفي إشارة إلى آليات تطبيق هذا القرار، قال بكر: إن ما يقرب من 28 مليون مواطن له الحق والقدرة على المشاركة في الانتخابات لهذا العام، الأمر الذي يصعب معاقبة العدد المتخلف منهم، لذا نص القانون على تعطيل الخدمات والمصالح الخاصة، بداية من بطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة وكل الخدمات الحكومية، عن طريق رصد قاعدة البيانات للمواطنين غير المدلين بأصواتهم في الانتخابات.
وأوضح بكر، أن لكل مواطن فرض عليه غرامة على خلفية عزوفه عن المشاركة في البرلمان، الحق في الطعن على الغرامة من خلال التقدم بأوراق بها أعذار منطقية، منعته من الذهاب إلى اللجنة الخاصة به في أوقات الانتخابات، موضحًا أن الجهات المنوط بها محاسبة وفرض عقوبات على المتخلفين هي النيابة العامة التابع لها المواطن.
إزالة الغشاوة
على الجانب النفسي، شدد د. أحمد عبد الله، أستاذ الطب النفسي، على أن المواطن المصري أزال الغشاوة التي كانت هي حائط الصد بينه وبين مشاركته في الحياة السياسية، الأمر الذي جاء بوعي من المواطنين، وخاصة الشباب منهم، الذين هم شرارة ثورتين شهدتهما البلاد، وأن الانتخابات ما هي إلا تحصيل حاصل.
وأكد عبد الله، أن قرار فرض الغرامة على العازفين عن الانتخابات، قلل من قيمة المشاركة البرلمانية ومن قدر الخطوة التشريعية الجديدة، باعتبارها إلزام للمواطنين للمشاركة في الانتخابات دون إرادتهم، مشيرًا إلى أن الشعب رأى من خلال سنوات عزم فيها على المشاركة والإدلاء بصوته في الانتخابات دون جدوى، فالمرشحون بمجرد تمكنهم من مقعد بالبرلمان يبقى وعوده وبرنامجه كأن لم يكن، فضلًا عن عمليات تزوير الانتخابات، التي ارتبطت بتزوير وتسويد أوراق الترشح.
وقال عبد الله: إن كلمة الرئيس السيسي التي ألقاها - خلال لقائه بالشباب في أسبوع شباب الجامعات بجامعة قناة السويس - التي أكد فيها أن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة، والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة فقط، فيه إشارة من الرئيس إلى ضرورة تعديل الدستور، الأمر الذي وضع عدة تساؤلات حول مدى صلاحيات البرلمان.
