موظفو هيئة الأوقاف يواصلون إضرابهم عن العمل لليوم الثالث

واصل موظفو هيئة الأوقاف بمحافظة أسيوط، لليوم الثالث، إضرابهم عن العمل، وعددهم 150 موظفًا، لرفض وزارة المالية صرف الحد الأدنى لهم بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، وإلغاء حافز الإثابة، واعتباره مديونية على الموظفين يجب خصمه، وقاموا بكتابة مذكرة احتجاجية وتم رفعها لرئيس هيئة الأوقاف، تتضمن دخول موظفي الهيئة في إضراب مفتوح عن العمل حتى تعديل الأجور.

وقال المهندس الزراعي أحمد مهران، رئيس قسم الإيجارات والأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بهيئة الأوقاف المصرية منطقة أسيوط، لا يجوز أبدًا أن نكون قائمين على إدارة 4500 فدان زراعي وآلاف الوحدات السكنية والأراضي الفضاء والتي تقدر بالمليارات، والهيئة التي نعمل بها استثمارية تضخ بشكل مستمر لخزينة الدولة مليارات الجنيهات سنويًا ويكون دخل الموظف من 500 إلى 600 جنيه تقريبا، والدرجة الثالثة 800 جنيه، وأكبر مرتب في المنطقة يصل إلى 2500 للمدير العام.

وأوضح أنه بعد تطبيق قانون 18 لسنة 15 "الخدمة المدنية" زاد ما نحصل عليه من مبالغ مالية شهريًا ووصلنا للحد الأدنى للأجور ما بين 1100 و1200 جنيه، لكن فوجئنا بقرار المالية بإلغاء الزيادة لأنها تخالف القانون ويتم خصمها من المرتبات ويعتبر المبالغ التي قبضناها في شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر كمديونية علينا يجب خصمها، ونرى أن الحل في استثناء الهيئة من تطيبق قانون 18 لسنة 15، للمعاملة بالمثل مع كل الهيئات الاستثمارية المنتجة مثل الضرائب والبنوك وهيئات أخرى كثيرة.

وطالب الموظفون المضربون عن العمل، بتعديل جدول الأجور بشكل كامل ليتناسب مع ما نقوم به من جهود نحو الحفاظ على أموال وممتلكات وأعيان الوقف الخيري، والعمل على تحصيل الإيجارات والمتأخرات وما نتعرض له من مساءلات من النيابة الإدارية والرقابة الإدارية وكل المسئوليات الملقاة على عاتقنا، ونرفع تظلمنا للسيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، كما نتظلم أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أن ما نتقاضاه من أجر يقل بكثير عن توجيهات سيادته من الحد الأدنى للأجور، فالرئيس كان قد وجه بتخفيض قيمة إيجار الفدان إلى 2500 جنيه مراعاة للبعد الاجتماعى، فإننا نتوجه له بأن يراعى البعد الاجتماعى لموظفي هيئة الأوقاف كهيئة استثمارية ونقترح على سيادته ضم الهيئة لوزارة الاستثمار كهيئة استثمارية منتجة.

وأشار إلى أن الإضراب موجود بجميع مناطق الهيئة على مستوى الجمهورية وكذلك الديوان العام، وأنهم سيواصلون إضرابهم في مقار الهيئة حتى تحقيق المطالب المشروعة تحقيقا للعدالة الاجتماعية.