وزير الاستثمار يعرض خطط تنشيط «التأجير التمويلي» 10 نوفمبر المقبل
يفتتح أشرف سالمان وزير الاستثمار في 10 نوفمبر المقبل، فعاليات المؤتمر الثالث لمبادرة "شراكة التنمية"، حول دور "التأجير التمويلى" في دعم المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، لعرض خطط الوزارة لتنشيط هذه الآلية وإدماجها في خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التي تتبناها الدولة خلال التوقيت الحالي، وذلك بمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات المصرية الدولية وممثلين من قطاعات الصناعة، والتجارة، والنقل، والإسكان وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والمقاولات.
وتبحث الدولة خلال الفترة الحالية المزيد من التوسع في نشاط التأجير التمويلي، وتفعيل دوره في تمويل المشروعات عبر تطوير الآليات والتشريعات القانونية والتنظيمية الخاصة به، وهو ما سيناقشه المؤتمر لتحقيق أكبر قدر من التوافق بشأن هذه الآلية من أجل نجاحها في دفع عجلة النشاط الاقتصادي ودعم المشروعات المتنوعة التي تستهدف القيادة السياسية إتمامها خلال المرحلة المقبلة والتي تتمثل في المشروعات التنموية الكبرى كثيفة العمالة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحقق قطاع التأجير التمويلي، طفرة نوعية مع مطلع العام الجاري في حجم العقود المبرمة مدفوعا بالانتعاشة الكبيرة التي شهدها قطاع العقارات والمقاولات، مع إنطلاق عدد من مشروعات الببنية التحتية كقناة السويس وتنفيذ الخطة القومية للطرق، ومشروعات الإسكان، مع توقعات تشير إلى أن إقرار التعديلات على قانون التأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة إلى جانب تفعيل السجل العينى للمنقولات، سيحدث تغيرات إيجابية في خطط القطاع بالسوق المحلية، وستتجه الشركات إلى التركيز على تمويل الأصول التي تدر عائدًا، وتحقق قيمة مضافة تعود على الاقتصاد المصري.
وحقق قطاع التأجير التمويلي نموًا مطردًا خلال الـ 7 أشهر الأولى فقط من العام الحالى بنسبة 227%، ومسجلًا عقود بقيمة 11.3 مليار جنيه، بينما يبلغ عدد الشركات العاملة فعليًا في نشاط التأجير التمويلى 25 شركة من إجمالى 200 شركة مقيدة وهو ما يشير إلى وجود مساحة من النمو يمكن أن يتحرك فيها السوق خلال الفترة المقبلة.
