ننشر رأي المفتي في إعدام 10 متهمين بـ«خلية الظواهري»

تلى المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، رد مفتي الجمهورية على إحالة أوراق متهمي خلية الظواهري التي تمت إحالتها إلى دار الإفتاء.

وجاء في الرد «أنه ثبت لدار الإفتاء المصرية من واقع أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة، أن الجرائم التي نسبت إلى المتهمين، خاصةً المطلوب أخذ الرأي الشرعي فيما نسب إليهم، قد اشتركوا في ارتكاب جماعة، ونفذوها طبقًا لاتفاق مخطط له سلفًا، وعلى كل منهم الفعل المسند إليه، فمنهم من أدار وتولى زعامة جماعة، أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنهم من تولى قيادة جماعة ونقل التكليفات إليهم لتنفيذ أهدافها وأغراضها، ومنهم من حاز وأحرز وصنع مفرقعات وأجهزة وأدوات تستخدم في صناعتها وتفجيرها، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

وتابع «منهم من تولى الجماعة بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوها بأسلحة وذخائر ومعلومات، مع علمهم بما تدعو إليها بوسائلها في تحقيق ذلك، للقيام بعمليات إرهابية عدائية، ضد أفراد الجيش والشرطة والقضاة والنيابة، والمنشآت العامة ورصد الشخصيات العامة واستهدافها، بقصد زعزعة الأمن في البلاد وإحداث حالة من الفوضى».

وأضاف «من ثم فقد توفر في حقهم، أنهم المفسدون في الأرض، الذين يستحقون أن ينطبق عليهم قول الحق جل وعلا: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يُقتلوا أو يُصلبوا أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم».

وأوضح «أنه لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد أقيمت قبل المتهمين، فوزي السيد سيف الدين المكني "أبو مريم"، وعمر عبد الخالق عبد الجليل محمود المكني "أبو آدم"، ومحمد فتحي عبد العزيز الشاذلي، وعزيز عزت عبد الرازق، وناصر عبد الفتاح براغيث المكني "أبو بلال"، وأحمد جمال فرغل رضوان وشهرته "هاني أبو عبد الله"، وأحمد محمود عبد الرحيم، وعمار ممدوح عبد العظيم، وبلال إبراهيم صبحي فرحات المكني "توفيق"، بالطرق المعتبرة قانونًا، ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ الحد عنهم، ومن ثم كان جزاؤهم الإعدام حدًا حرابة، لما نسب إليهم، جزاءً وفاقًا».

وقال القاضي: إنه قد ثبت للمحكمة أن ارتكاب المتهمين لما أسند إليهم من اتهامات، إنما مرجعه اعتناقه لما يسمى بالفكر التكفيري، الذي يقوم على تكفير الحاكم، وإباحة الخروج عليه، والجهاد ضده، على زعم من القول إن كل من لا يطبق شرع الله فهو كافر، يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة، وإن الديمقراطية ليست من الإسلام؛ لأنها تنازع الله في ملكه؛ لقيامها على أساس أن الحكم للشعب، وأن نظام الحكم في مصر، يقوم على الديمقراطية، ومن ثم فهو ينازع الله في ملكه، وانطلاقًا من هذا الفكر التكفيري، قاموا بتكفير المسلمين، وإباحة قتلهم واستخدام القوة والعنف والترويع ضد المواطنين، وتخريب المنشآت العامة، وقتل رجال القوات المسلحة والشرطة، والمسيحيين واستهداف دور عبادتهم ومنشآتهم، تحت مسمى الجهاد لله عز وجل، هذا فكرهم الآثم الذي اعتنقوه ونسبوه إلى الإسلام، من اجتهادهم وفهمهم الجاهل لأمور الدين والله، وصادقو العقيدة يعلمون أن الإسلام من ذلك كله براء، وادعوا أنهم وجه الإسلام الصحيح، وأنهم الحافظون للكتاب والمحافظون عليه، والتابعون للسنة والمتابعون لها، وهم بالرغم من ذلك، يستحلون القتل في غير حق، والظلم بلا داعٍ، ناسين أن الله أرحم بعباده، من أن يكون ذلك هو صحيح ما شرعه لهم، هذا الدين الحنيف، الذي جاء لهداية البشرية إلى ما فيه الخير والعدل والكرامة الإنسانية، وتحقيق السلام والسماحة بين الشعوب والتعايش بين المجتمعات على اختلاف أفكارهم وأديانهم، ودعوة الناس بالحسنى، وقد قرر الدين الحنيف أنه لا إكراه في الدين (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير).

وأضاف «لقد تسللت إلى الساحة المصرية، مدى دينية تمثل التشدد والتطرف الديني، فضللت عقول بعض شباب الأمة، بتأويلاتهم الفاسدة وتحريفاتهم لمقاصد نصوص الوحي الشريف، بما يوافق أهواءهم، وساعدهم على ذلك، عدم إدراك الناس بخطر تلك الأفكار الهدامة، وامتلاكهم لوسائل الاتصالات الحديثة وقنوات فضائية، ومواقع تتصل بشبكة المعلومات الدولية، يبثون منها أكاذيبهم؛ لاستقطاب خيرة شباب الأمة والتغرير بهم، وقد آن الأوان للمجتمع المصري بكل شرائحه وبكل مؤسساته، وخاصةً المؤسسات الدينية - الأزهر الشريف - ودار الإفتاء المصرية، ووزارة الأوقاف، ومجمع البحوث الإسلامية، أن تبين خطر هذه الأفكار المنحرفة على المجتمع، فإن الأزهر الشريف بكل ما يحمل من معاني وسطية هذا الدين الحنيف، عبر عقود مضت، وبمنهجه الذي قام على تبليغ هذا الدين، باليسر والسماحة، يجب عليه أن يضاعف الجهد، ويجابه هذه الأفكار الضالة الهدامة، التي تريد تخريب الوطن، وتشتيت العقول، وإشاعة الفوضى بين صفوف المجتمع، فيا علماء الأزهر إن على عاتق كل منكم مسئولية عظمى، بأن تبينوا للناس سماحة الدين الإسلامي، الذي يبنذ العنف والتشدد والتنطع، فالأزهر الشريف له مكانةً كبيرة في قلوب المسلمين، في شتى بقاع الأرض، فهو منارة العلم وكعبة قاصدي علوم الدين الحنيف».