عفوا رئيس الوزراء!
في افتتاح المؤتمر الاقتصادي الثاني الذي تنظمه دار أخبار اليوم، طمأن المهندس شريف إسماعيل الناس على أن الحكومة مهتمة بالسيطرة على ارتفاع معدل التضخم والأسعار.. لكن هذه الطمأنة جاءت غير كافية؛ لأن رئيس الوزراء لم يأت بجديد فيها، ولم يتحدث عما تنوي الحكومة القيام به؛ لمواجهة السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، وهو سبب مزدوج..
من ناحية، تلك الاحتكارات التي تسيطر على كل عمليات الإنتاج والاستيراد والتجارة للسلع والخدمات في بلادنا، التي تفرض هوامش ربح كبيرة في هذه العمليات المختلفة، أي تغالي في تحديد أسعار السلع للمستهلكين في الأسواق، خاصة السلع الغذائية..
ومن ناحية أخرى، ذلك الانخفاض الذي يتعرض له الجنيه المصري يوما بعد الآخر؛ نتيجة الأزمة في النقد الأجنبي التي نعاني منها، وهو الانخفاض الذي يترتب عليها بالتبعية ارتفاع في أسعار كل السلع المستوردة من الخارج أو السلع المنتجة داخل مصر، ويدخل في إنتاجها مستلزمات إنتاج مستوردة من الخارج.
لم يقل لنا سيادة رئيس الوزراء، ماذا ستفعل حكومته من أجل مواجهة الاحتكارات المسيطرة على أسواقنا واقتصادنا؟، ولم يقل لنا أيضا ماذا ستفعل حكومته تجاه انخفاض الجنيه والآثار المترتبة عليه؟.. هذا أجدى بالتأكيد من الحديث عن دعم جمعيات حماية المستهلك، التي لا دور لها في السيطرة على التضخم، في ظل اقتصاد السوق.
لم يقل لنا سيادة رئيس الوزراء، ماذا ستفعل حكومته من أجل مواجهة الاحتكارات المسيطرة على أسواقنا واقتصادنا؟، ولم يقل لنا أيضا ماذا ستفعل حكومته تجاه انخفاض الجنيه والآثار المترتبة عليه؟.. هذا أجدى بالتأكيد من الحديث عن دعم جمعيات حماية المستهلك، التي لا دور لها في السيطرة على التضخم، في ظل اقتصاد السوق.
