«العربية لحقوق الإنسان»: قضايا التحريض على الفسق عودة لمحاكم التفتيش

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان البلاغات المتكررة بحق بعض الفنانين بدعوى التحريض على الفسق والفجور، وكذلك سرعة إحالة هذه البلاغات للمحاكم.

كانت محكمة جنح مدينة نصر حددت يوم 10 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة الفنانة انتصار بتهمة التحريض على الفسق والفجور، في استجابة سريعة للبلاغ المقدم ضدها في 8 أكتوبر الماضي، على خلفية تصريحاتها بشأن مشاهدة الأفلام الإباحية على فضائية القاهرة والناس.

وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن اندهاشها من سرعة إحالة البلاغ المقدم ضد الفنانة انتصار إلى المحكمة، حيث إن العديد من القضايا والبلاغات تتأخر إحالتها للمحاكم المختصة، وبالأخص قضايا سجناء الرأي.

وقالت الشبكة العربية إن "الهجوم المستمر على فنانين وفنانات بدعوى الخروج على التقاليد والأعراف العامة، ونشر الرذيلة.. إلخ، يكرس لمناخ معادٍ لحرية الإبداع، ويعيدنا إلى عصور محاكم التفتيش".

وأضافت: "يجب ألا ننظر لهذه الواقعة بمنأى عن تأييد الحكم بحبس الباحث إسلام البحيري بسبب أرائه المخالفة للرؤية الرسمية للدولة عن الدين الإسلامي، حيث أن كل هذه الحالات من التضييق تعصف بحق المواطنين في حرية الرأي والتعبير، الحق الذي نشأ بالأساس لحماية الأراء المغايرة للسائد في المجتمع من تغول الأغلبية عليها".

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان النيابة العامة المصرية بعدم الالتفات لتلك البلاغات التي لا يهدف أصحابها سوى للشهرة والظهور الإعلامي، والاضطلاع بدورها الرئيسي بالدفاع عن مصالح المواطنين في قضايا أولى بالاهتمام من تلك القضايا.

كما طالبت السلطات المصرية بإعادة النظر في المادة 269 مكرر من قانون العقوبات، حيث أن هذه المادة الفضفاضة تستند عليها أغلب الاتهامات المتعلقة بالتحريض على الفسق والفجور ونشر الرذيلة.