5 مطالب للعمال من البرلمان المقبل.. تغيير قوانين العمل وحماية شركات القطاع العام.. مناقشة قانون الخدمة المدنية.. وقف قطار الخصخصة.. وتعميم قانون 99 الخاص بالزيادة السنوية على أولوية المطالب
آمال وطموحات تعقد في انتظار مجلس النواب المقبل لتحقيقها، بعد أكثر من عامين من غياب ممثلي الشعب عن الخريطة السياسية.
أكثر من 5 ملايين عامل يحملون مطالبهم التي سيطالبوا بها المجلس المقبل لتوفير حياة كريمة لهم، ناهيك أن بعض المرشحين لوحوا فعلًا بتحقيق تلك المطالب.
وترصد "فيتو" خلال السطور التالية مطالب العمال من البرلمان المقبل كما يعبر عن ذلك عدد من القيادات العمالية.
قوانين العمل
في البداية قال على البدر، رئيس اتحاد عمال مصر الحرة، إن أهم المطالب الذي يسعي العمال لتحقيقها هو تغيير كافة قوانين العمل التي ترسخ للظلم أكثر من أي شيء آخر، بجانب إعطاء العمال حريتهم للتعبير عن رأيهم فيما يتعلق بصاحب العمل وهو الأمر الذي يتعارض مع قانون التظاهر، بجانب إلغاء قانون الفصل التعسفي.
الزيادة السنوية للعلاوة
وأضاف محمد العطار، القيادي العمالي، أن أهم المطالب هي تعميم قانون رقم 99 لسنة 2015 الخاص بالزيادة السنوية للعلاوة بنسبة 10%، بالإضافة إلى وضع آلية لحماية شركات القطاع العام ووضع تشريعات لتحفيز رؤساء مجالس الإدارات للدخول في السوق العالمية لتغيير نمط الدولة من مستهلكة إلى دولة منتجة.
قانون الخدمة المدنية
ويرى القيادي العمالي حسن شعبان، أن مناقشة قانون الخدمة المدنية يعد أهم القوانين الخاصة يأمل العمال في تحقيقها، مطالبًا أن يكون القانون معبرًا عن تطور حقيقي للعمال ولا يستهدف فصلهم أو الاستغناء عنهم.
وأوضح أن وقف قطار الخصخصة وإعادة الشركات للعمل مرة أخرى لتشغيل الأيدي العاملة سيكون مطلب أساسي من النواب المقبلين خاصة وأن أكثر من مائة مصنع متوقف منذ ثورة يناير.
