الجيوشي: شبكة النقل عانت كثيرا بسبب عدم التخطيط الجيد

قال الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، إن شبكة النقل بجمهورية مصر العربية عانت على مدى العقود الماضية من عدم استدامة منظومة النقل التي تعتمد في بداية الأمر على التخطيط الجيد، وأصبح هذا الأمر ضرورة ملحة لتحقيق النقل المستدام، خاصة أن مصر مقبلة على اتفاقيات دولية لتخفيض الانبعاثات الحرارية، وكذلك ارتفاع معدلات الحوادث على الطرق وصعوبة تقليل الحمولات على شبكة الطرق التي تقلل من عمر الطريق إلى النصف حال زيادتها عن 20% من الحمولة المقررة، بالإضافة إلى توجه الدولة إلى تقليل الدعم على الوقود، حيث إن النقل باستخدام السكك الحديدية أوفر في الطاقة بمعدل 38% عن النقل بالطرق، وكذلك انخفاض معدلات النقل بالسكك الحديدية والنقل النهرى بمعدل 4 ملايين طن للسكك الحديدية 1.7 طن للنقل النهري أي بإجمالي 5.7 ملايين طن بمعدل يقل عن 1% من إجمالى البضائع المنقولة سنويا، والتي تصل إلى 600 مليون طن، وقد تزيد بعد مشروع المليون فدان وتنمية مشروع قناة السويس لتصل إلى 1.2 مليار طن تقريبًا.

وأكد أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ المشروع القومى للطرق لاستكمال منظومة النقل بطول 1250 كم بتكلفة 17 مليار جنيه لتحقيق التنمية المستدامة وتكامل هذه الشبكة من الشبكات الحالية للسكك الحديدية والنقل النهرى مع إنشاء المناطق اللوجيستية لتحقيق منظومة النقل المستدام، علاوة على أن شبكة الطرق القومية ستعالج تشوهات التدرج الهرمى لشبكات الطرق وتوسيع الرقعة السكانية والتنموية لمصر، ويتم الخروج من الوادي الضيق بإنشاء وتطوير المحاور الطولية على ساحل البحر الأحمر والصحراوى الغربى بالإضافة إلى الرؤية الحالية باستخدام كباري النيل كمحاور عرضية تربط شرق وغرب الجمهورية، وهذا التمدد العمراني لشبكة الطرق قامت بإنشاء المدن الجديدة مثل المنيا وأسيوط ومدينة العلمين كمدن عمرانية جديدة جاذبة لفرص العمل والسكن والإقامة.

وأشار إلى أن الوزارة ترى رفع القدرة التشغيلية لشبكة الطرق، وذلك برفع السرعة التشغيلية للطرق ورفع الطاقة الاستيعابية لها بعد رفع معدلات الأمان عليها، كما أن معدلات النمو الاقتصادي للدول تقاس بسرعة الحركة على شبكة الطرق، وأن منظومة النقل ستساهم بشكل عام في رفع الناتج القومى بمعدلات تصل إلى 3% في حالة رفع مساهمة شبكة السكة الحديد والنقل النهرى إلى 20% بالإضافة إلى تقليل معدلات الحوادث إلى النصف خلال خمس سنوات قادمة قد تساهم في رفع النمو في الناتج المحلى إلى 1.3%.