وزير البترول: الحكومة تخفض دعم الطاقة لـ61 مليار جنيه العام الحالي
قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن توفير السيولة المالية من النقد الأجنبي خاصة الدولار للاستيراد من الخارج يعتبر أحد التحديات التي تواجه الحكومة.
أشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع البنك المركزى ووزارة المالية، نجحوا في توفير الالتزامات المالية الخاصة بالاستيراد، لافتا إلى أنه تم الاتفاق بين هيئة البترول وشركه أرامكو السعودية لتوفير المواد البترولية خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.
وأضاف الوزير -خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي- أن الوزارة تعمل حاليا على توفير الغاز الخاص بمحطات سيمنز العام القادم، والتي تم توقيع اتفاقيتها خلال العام الماضى، بمناطق شمال البرلس وبنى سويف والعاصمة الجديدة.
وقال الوزير إن هناك محطات كهرباء استراتجية تعمل الوزارة على توفير الطاقة إليها في منطقة جنوب حلوان تبدأ عملها قريبا، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف خفض دعم الطاقة ليصل إلى 61 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، بعدما كان يشكل نحو 110 مليارات جنيه في الموازانات السابقة، وذلك نتيجة لتراجع سعر البترول عالميا.
وفيما يتعلق بتوفير المواد البترولية من خلال الكارت الذكى، أكد الوزير أن هذا المخطط يستهدف إحكام الرقابة ومنع التهريب. فيما تشمل المرحلة الثانية معرفة نمط الاستهلاك وتحديد شرائحه لتطبيق النظام بالكامل، مؤكدا أنه لا يوجد الآن قاعدة بيانات لمستخدمى المركبات أو مواتير الرى الزراعى.
وأشار إلى أنه لا شك أن الدعم مؤرق ويجب إيجاد حلول نهائية له خلال المرحلة المقبلة.. في ظل تراجع معدلات النمو الاقتصادى.، منوها أن سعر بيع إنبوبة البوتجاز 8 جنيهات وتكلفتها الحالية 58 جنيها.
أكد الملا أن حقل الشروق المكتشف مؤخرا بالبحر المتوسط لاستخراج الغاز الطبيعى، يمثل نقلة لمستقبل الطاقة، مشيرا إلى أنه تم توقيع 56 اتفاقية تهدف إلى التنقيب مع الشركات الأجنبية، مؤكدا أن الشركة المستغلة للموقع ستزيد من معدلات الحفر من 4200 متر إلى 10 آلاف متر.
