وزير المالية: 40 مليار دولار حجم الفجوة التمويلية في الاقتصاد المصري
أعلن هاني قدري، وزير المالية، أن حجم الفجوة التمويلية في الاقتصاد المصري تصل إلى 40 مليار دولار، خلال فترة الـ3 أو 4 سنوات القادمة، مؤكدا أن خلق معدل نمو كبير، والقضاء على عجز الموازنة العامة للدولة، أصبح أمرا حتميا.
وقال قدري - في رده على التساؤلات الموجهة إليه من المشاركين في المؤتمر الاقتصادي لأخبار اليوم الذي عقد اليوم وعلى مدى يومين - إنه لا يوجد اختلاف بين رؤى وزير المالية ورجال الأعمال، والجميع متفق على أن ارتفاع حجم الدين العام وزيادة عجز الموازنة أمر يحتاج إلى وقفة وقرارات حاسمة.
وقال وزير المالية: إن الأرقام الأخيرة الخاصة بميزان المدفوعات خلال العام الأخير 2014 / 2015، تكشف أنه يوجد نمط استهلاكي في السوق يحتاج إلى إعادة نظر؛ حيث إن ما أتيح من نقد أجنبي للورادات بلغ 81 مليار دولار، وذلك مقارنة بعام 2009 / 2010 الذي بلغ 61 مليار دولار.
ورفض وزير المالية، الاقتراح المتعلق بزيادة التوسع النقدي، منوها إلى أن من آثاره الضغط على سعر العملة، والحكومة لا تتبع سياسة انكماشية، ولكنها انضباطية، من خلال التخارج من نواحي إنفاق وإعادة تنظيم بعضها، مثلما تم في إعادة هيكلة الدعم.
وأعلن قدري، أنه يوجد أزمة حقيقية تتعلق بالتهرب سواء الجمركي أو في الضرائب، ومنها ما يحدث حاليا في التهرب من ضريبة المبيعات "وضرب فواتير وهمية"، وهو ما سيتم التصدي له من خلال قانون الضريبة على القيمة المضافة.
