وزير التخطيط: ندرس زيادة رأس مال الصندوق السيادي لـ100 مليار جنيه
قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن تحفيز الاستثمار هو الدور الأساسي للحكومة لتشجيع القطاع الخاص.
وأضاف أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات نحو تحفيز الاستثمار وفتح المجال أمام القطاع الخاص، وكان آخرها إنشاء مقترح بإنشاء صندوق سيادي استثماري لمصر، وتم بالفعل من خلال رصد 5 مليارات جنيه في موازنة العام المالي الجاري لهذا الصندوق، و٥ مليارات أخرى في صورة عينية، لافتا إلى أن الحكومة تدرس زيادة رأس مال الصندوق إلى 100 مليار جنيه.
وأوضح «العربى» خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثانى الذي عقد اليوم وافتتحه رئيس مجلس الوزراء ومجموعة من الوزراء، أن الصندوق تنبثق منه مجموعة من الصناديق القطاعية ومنها الخاصة بالزراعة والسياحة والصناعة، وسوف يتم عمل مشاركات مع صناديق قطاعية عربية، ثم تدخل مع القطاع الخاص ليستحوذ منها على نحو ٨٠٪ من رأس المال و٢٠٪ للصندوق.
وحول غياب البيانات والمعلومات الاقتصادية، قال وزير التخطيط إنه ولأول مرة عملت الحكومة على توافر البيانات المتعلقة بالاستثمار على مستوى كل محافظة وكل إقليم اقتصادي.
وحول الاتهام الذي وجه لوزير التخطيط فيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية، أعلن الوزير أنه لا تعديل على القانون رقم 18 لسنة 2015، لكن ما تم أن الوزارة راعت 30 مقترحا جاءت من خلال الحوار المجتمعي على مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، وهو ما ستتم مراعاته قبل صدور اللائحة.
وقال وزير التخطيط: إن النمو شرط ضروري ولكنه غير كاف لتحقيق تنمية، وهو ما يجب أن يتوافر في خطة الاستراتيجية للتنمية، والتي وضعتها مصر مؤخرا، ومن المقرر الإعلان تفصيلا عنها قبل نهاية العام الجاري.
