وزير المالية: ارتفاع عجز الموازنة وراء تراجع معدلات الادخار المحلي

قال هاني قدري - وزير المالية، إن أهم التحديات التي نواجهها تتمثل في انخفاض معدلات الادخار المحلي، بسبب ارتفاع عجز الموازنة ومزاحمة القطاع الخاص في الاستثمارات، موضحا أن السيطرة على عجز الموازنة أكبر بكثير من اختزاله في رقم.

وأشار خلال مؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي الثاني" المنعقد اليوم بأحد فنادق القاهرة، إلى أن الاقتصاد ليس على مسار إصلاحي فقط ولكنه قادر على إدارة التزاماته داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف إجراء إصلاحات ضريبية وترشيد النفقات بما يدعم معدلات النمو والاستثمار.

وأضاف وزير المالية، أن السياسة المالية تراعي الخطط الطموحة للتنمية المستدامة ودعم فئات محدودي الدخل والأولي بالرعاية وإعادة توزيع الدخول بين الفئات الأعلي للأقل وسد الفجوات التمويلية.

وأوضح أن الإجراءات التي تم اتخاذها تستكمل الضريبة على القيمة المضافة، خصوصا وأن فترة استكمالها استمرت أكثر من 25 سنة بالنسبة للضريبة على المبيعات، موضحا أنه آن الأوان الانتقال للقيمة المضافة ومعالجة التدني في الدخول والحصيلة الضريبية المنخفضة.

وطالب وزير المالية، بضرورة العمل على زيادة الادخار المحلي وزيادة كفاءة الاستثمار، مشيرا إلى ضرورة ارتباط الإيرادات الضريبية مع الإنتاج المحلي لدعم النفقات على الاحتياجات.