«خبير اقتصادي» يكشف مهام البرلمان الجديد لتحسين مناخ الاستثمار

قال الدكتور صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن وجود مجلس للشعب يعتبر خطوة جيدة من شأنها دعم الاستقرار السياسي في البلاد، ومن ثم رسالة طمأنينة إلى المستثمرين سواء في الداخل والخارج.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الانتخابات البرلمانية بمثابة الاستحقاق الأخير في المرحلة الانتقالية وبالانتهاء منها تستكمل مؤسسات الدولة، كخطوة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، مؤكدا أن البرلمان مخول بالعديد من الملفات الرئيسية وعلي رأسها مراجعة جميع القوانين، التي صدرت أو تم تعديلها خلال الثلاث سنوات السابقة، في ظل عدم وجود برلمان.

وأشار الجندي إلى أن الجميع ينتظر من البرلمان إصدار التشريعات التي بدورها تخدم مناخ الاستثمار العام في مصر، لافتا إلى أن مراجعة قانون الاستثمار الموحد وتعديل قانون النظام المصرفى والعملة، من أبرز القوانين التي من المقرر البدء فيها نظرا لأهميتهما في الوقت الراهن.

وأضاف أن هناك عددًا آخر من القوانين ينبغي النظر إليها من قبل البرلمان المنتظر مثل قانون الضرائب على الدخل، وقانون التجارة، والقوانين الخاصة بالمناطق الاقتصادية الصناعية الجديدة، والقوانين الخاصة بقناة السويس، بالإضافة إلى ضرورة مناقشة قانون سوق المال، وقوانين العمل، ومناقشة مصير قانون الضريبة على البورصة.

وتوقع أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، تشكيل حكومة جديدة قادرة على تفعيل تلك القوانين وإصدار أخرى لتسعير الطاقة وتحديد نظام الضرائب وأشكال الحصول على الأراضي، ومن ثم فتح الأبواب أمام جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة التي يحتاج إليها الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

وتستعد الهيئة العامة للرقابة المالية، لإرسال مسودة قانون التأمين الجديد إلى وزير الاستثمار لرفعها لمجلس الوزراء والبرلمان المقبل لاعتماده ليضم فصل منظم للتكافل ونشاط التأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى في ظل وجود 700 جمعية وشركة للتمويل متناهى الصغر تحتاج إلى خدمات تأمينية.