ملابس ممنوعة بأمر المحكمة داخل اللجان الانتخابية.. «الهوت شورت» أول القائمة.. عدم السماح للمنتقبات بالتصويت.. «قمصان»: الحفاظ على سلوكيات المظهر العام ضروري.. وخبير: إجراءات غير قا
«ممنوع دخول اللجنة الانتخابية بالشورت الساخن» كان هذا تصريح اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات قبل ثلاثة أيام تفصلنا على انطلاق الماراثون الانتخاباتي بالخارج.
قرار اللجنة العليا للانتخابات في مصر لم يكن الأول من نوعه، فشهدت الانتخابات البرلمانية في عدد من دول العالم شروطا تمنع ملابس بعينها أو أي مظهر يخل باحترام اللجنة الانتخابية، وهو ما أكده «قمصان» اليوم قائلًا: «لا يجوز أن تدخل اللجنة واحدة ترتدي "شورت" ساخنا خاصة في محافظات الصعيد»، مضيفًا أن الحفاظ على سلوكيات المظهر العام ضرورة واضحة.
النقاب
الشورت لم يكن المانع الوحيد داخل قائمة الممنوعات من دخول اللجان الانتخابية، فاشترطت اللجنة العليا للانتخابات بعدم السماح بالتصويت لأى سيدة منتقبة ترفض كشف وجهها للموظفة باللجنة لإثبات شخصيتها، الأمر الذي اعترضت عليه الأحزاب الدينية.
بطاقة الرقم القومي
وفى السياق نفسه ركزت إجراءات الإدلاء بالأصوات على ضرورة حمل بطاقة الرقم القومي، حتى يتمكن أفراد الأمن من التعرف على شخصية الناخب مما يتيح بمقتضاه السماح له بدخول اللجنة.
تحرير محضر
تعليقا على ذلك قال الدكتور سيد عبد الحميد، الخبير القانوني، إن منع مرتادة الشورت من الدخول للتصويت غير قانوني، وإذا منعت يحق لها تحرير محضر رسمي والذي بمقتضاه يتم إلغاء أصوت اللجنة بالكامل لاعتبارها أصواتا باطلة.
وأضاف أن الأمر يختلف بالنسبة للمنتقبة لأن إجراءات الكشف عنها إجراءات تتم وقف لوائح وشروط منصوص عليها، لمنع دخولها والتصويت أكثر من مرة، مما يمثل عملية تزوير لرغبة الشعب المنتخب.
