«الإصلاح التشريعي» تتلقى مشروعات قوانين الملكية الفكرية وحفظ الوثائق
أكد المستشار مجدي العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، تلقت مؤخرا عدد من مشروعات القوانين من الوزارات المختلفة من بينها مشروع قانون حمايه الملكية الفكرية، ومشروع قانون حفظ الوثائق المرسل من وزارة الثقافة.
وأضاف العجاتي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أنه سيبحث مع رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيسًا للجنة، عقد اجتماع للجنة الإصلاح التشريعى قريبًا، خاصه مع انتهاء اللجان الفرعيه المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من عدد من مشروعات القوانين في مقدمتها، الهجرة غير الشرعية، والتعديلات على قانون سوق رأس المال، ومشروع قانون بإنشاء المجمع العلمي.
وحول استمرار عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة بعد تشكيل البرلمان، أكد العجاتى، على الابقاء على اللجنة وعملها برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح العجاتي، إن اللجنة تمارس عملها بشكل طبيعي، لافتًا إلى أن أبرز دليل على استمرارية "الإصلاح التشريعي" هو ممارسة اللجان المُنبثقة عنها لأعمالها وآخرها الاجتماع الذي عقدته لجنة التشريعات الاقتصادية برئاسة المستشار حسن بسيوني اليوم لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك.
