«جمال بيومي» ينفي طلب الحكومة قرضين من البنك الدولي

نفى السفير جمال بيومي، رئيس برنامج الشراكة المصرية الأوربية بوزارة التعاون الدولي، إمكانية تقدم الحكومة لطلب قرضين بصورة عاجلة بقيمة إجمالية 2 مليار دولار خلال العام المالى الجارى، من البنك الدولى.

وأوضح «بيومي»، أن هذا المبلغ كبير للغاية بالنسبة للمبالغ التي يقدمها البنك الدولي في صورة تمويل لمشروعات، منوهًا إلى أن هذا المبلغ في حالة صحة الخبر يتم تقسيمه على 5 دفعات وليس في صورة قرضين فقط.

وأكد رئيس برنامج الشراكة المصرية الأوربية بوزارة التعاون الدولي، أن البنك الدولي لا يقدم أموالًا «كاش»، وإنما يضخها في شكل تمويل موجه لمشروعات اقتصادية تنموية بعينها، لافتا إلى أن الاقتراض والحصول على العملة الأجنبية يكون من خلال قرض صندوق النقد الدولي وليس البنك الدولي.

هذا وقد أكدت سري مولياني، رئيس خبراء العمليات والمدير المنتدب بالبنك الدولي، أثناء لقائها بالدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، خلال الأيام القليلة الماضية، على استعداد البنك الدولي لتقديم كافة الدعم اللازم من أجل مساندة الحكومة المصرية لتحقيق أهدافها.

كما أعربت «مولياني»، عن ثقتها الكاملة في الإجراءات والخطوات التي تتخذها الحكومة الحالية من أجل تحقيق أولوياتها.

وتشمل حافظة المشروعات الحالية للبنك الدولي في مصر نحو 26 مشروعا يبلغ إجمالي قيمتها 5.92 مليار دولار.

ويمول البنك الدولي مشرعات تهدف إلى تعجيل استفادة الشعب المصري من قطاعات رئيسة تشمل الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري والإسكان والحماية الاجتماعية فضلا عن الصحة والتعليم.

وترتبط مصر بإستراتيجية تعاون مع البنك الدولي يتم وضعها وفقًا لأولويات الحكومة وبالتعاون مع الوزارات المعنية وذلك كل أربعة أعوام.

وقد شهدت الفترة من عام 1970 وحتى 1990، نشاطًا ملحوظًا لدعم المشروعات التنموية الكبرى في مصر وعلى رأسها ميناء الدخيلة بمبلغ 132 مليون دولار ومشروع حديد الدخيلة بمبلغ 165 مليون دولار.

كما حصلت مصر من البنك على ثلاثة قروض للإصلاح المالي خلال الأعوام 2006 و2008 و2010 بإجمالي مبلغ 1.9 مليار دولار.