«الحماقي»: العلاوة ينبغي أن تمنح لشركات قطاع الأعمال المنتجة فقط

أكدت الدكتورة يمن الحماقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال، أن منح علاوة الـ10% لعمال قطاع الأعمال العام ينبغي وأن يرتبط بأداء كل شركة، بمعنى أن تمنح العلاوة لعمال الشركات التي تحقق إيرادات وأرباحا، ويتم استثناء العمال العاملين بالشركات الخاسرة.

وأوضحت «الحماقي»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن منح العلاوة مرتبط في الأساس بأداء الشركات، ومن ثم فمن غير المنطقي الحديث عن قرار لمنح عمال قطاع الأعمال العام العلاوة أو حرمانهم منها، كذلك من غير المقبول منحها لعمالة ذات إنتاج ضعيف ومتدنٍ.

وأشارت عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، أن منح العلاوة للشركات التي لا تنتج يؤدي إلى رفع معدلات التضخم، وبالتالي ارتفاع الأسعار، وهو الأمر الذي بدوره سيلتهم العلاوة ويجعل منحها مثل عدمه، إذ أن المعيار الموضوعي لمنح العلاوات هو الإنتاج.

وأكدت «الحماقي»، أن بعض العمال يشعرون أن تراجع الإنتاج ليس ذنبهم، وهذه الحالة تقتضي أن يتقدموا بالأسباب الحقيقية وراء تراجع الإنتاج للإدارة لمناقشتها ووضع الحلول المناسبة لعودة الإنتاج، ومن ثم حصولهم على العلاوات، منوهًة إلى أن العلاوة ليست منحة تعطي للعمال كما يعتقد البعض.

وتابعت عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، أن من غير المساواة أن تمنح العلاوة للعامل الذي ينتج ونظيره الذي لا ينتج.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن قرار رئيس الجمهورية جاء صريحا ليشمل جميع العاملين بما يحقق العدالة والمساواة، وإن الهدف منه تخفيف الأعباء عن كاهل العاملين.

وتصرف العلاوة لجميع العاملين منذ عام 1987، من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.