«قيادي عمال»: علاوة الـ10% من حق موظفي شركات القطاع العام
قال جمال عثمان القيادي العمالي بشركة طنطا للكتان والزيوت، إحدي الشركات التابعة للقابضة الكيماوية، إن هناك غضبا عماليا كبيرا بسبب تأكيدات وزارة المالية عدم شمول قرار منح علاوة الـ10% التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، في سبتمبر الماضى، شركات قطاع الأعمال العام.
واوضح في تصريحات خاصة لـ فيتو أن تطبيق القرار شهد تخبطا واسعا، حيث تم إعطاء العلاوة للعاملين ببعض شركات قطاع الأعمال العام، وبعضهم في الشركات الأخري لم تصرف، مؤكدا أنها صرفت لجميع الشركات التابعة للقابضة الكيماوية.
واستنكر عثمان مطالب وزارة المالية باسترداد المبالغ التي صرفت لبعض عمال شركات قطاع الأعمال في صورة العلاوة، متسائلا من المسئول عن هذا التخبط، وهل قامت وزارة المالية بتفسير قرار رئيس الجمهورية بشكل خاطئ.
وأضاف القيادي العمالي بشركة طنطا للكتان: أن العلاوة مقررة للجهات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وبالتالي فهي من حق عمال قطاع الاعمال الذين يخضعون لقانون 203 وقانون 59، مطالبا الحكومة الحالية بضرورة توضيح موقف عمال قطاع الأعمال العام من العلاوة.
ويطالب عمال قطاع الأعمال العام باتخاذ القرارات اللازمة لصرف العلاوة لهم أسوة بالهيئات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.
ومن المقرر أن يتخذ عمال قطاع الأعمال العام ردود أفعال حال حرمانهم من صرف العلاوة.
