اقتراح للسيسي وللحكومة ولحنفي ولإخراس الألسنة !
لأن سوء النية متوافر لذا فمهما قدمت الدولة في منظومة التموين، وقد أعادت الحياة للمنظومة التي توفر سلع الغلابة بعد إهمال طويل، ومهما فعلت الدولة في القضاء على مشاكل الخبز واسطوانات البوتاجاز والكهرباء، وتجديد أسطول النقل العام بالقاهرة، ومهما قدمت الدوله في صيانة الطرق وإنشاء طرق جديدة..ومهما وفرت الدوله العلاج لمرضي فيروس سي المزمن ومهما وفرت الدولة لبن الأطفال المدعم لأول مرة لمليوني أسرة، ومهما ضمت الدولة ملايين الأسر لمعاش الضمان أو زيادته، ومهما فعلت الدولة تجاه الغارمات والغارمين وأعادت لهم حريتهم كل حين، ومهما قننت الدولة الحدين الأقصى والأدنى للأجور وقد كان حلما طول سنوات وسنوات.. نقول مهما قدمت الدولة كل ذلك وغيره سيظل الكثيرون يتركون كل ذلك ويطعنون في انحياز الدولة للغلابة والتشكيك في انحيازاتها الاجتماعية، وسيظل هؤلاء يهتفون بغياب العدل الاجتماعي والدليل المباشر والواضح عندهم هو ارتفاع الأسعار والتهامها الجزء الأكبر من دخل البسطاء وغير القادرين!
ويحق لنا..لأننا نعترف بما سبق كله ولا ننكره ولا نبخس الدولة ما حققته لذا نقول إنه يحق لنا ـ والحال كذلك ـ الاعتراف بخطورة عدم السيطرة فعلا على الأسعار، ليس لأنها المدخل في التشكيك في كل شيء، وإنما لسببين آخرين أولهما انها تتصل يوميا بحياة الناس بشكل مباشر، والثاني هو تحكم جهات مشبوهة وفاسدة في منظومة الأسعار، وتحيط ببعضهم شبهات عديدة وفي رغبتهم في التلاعب بالأسواق وإرباك المشهد العام في مصر والتحريض غير المباشر على "النظام" !
من أجل ما سبق نقترح على الرئيس السيسي ورئيس الحكومة والحكومة كلها وتحديدا الدكتور خالد حنفي وزير التموين الاقتراح التالي:
حيث إن العودة إلى نظام التسعيرة الجبرية غير وارد على الإطلاق، وحيث إن المعمول به في مصر هو نظام السوق الحر بقوانينه المعروفة وأهمها "العرض والطلب" وحيث إن الدولة أعادت بالفعل الحياة إلى مجمعات الشعب الاستهلاكية مثل النيل والأهرام وغيرها، وحيث إن الأفرع التي تم تأهيلها للعمل بعد أن أهملت في السنوات العشرين السابقة لا تكفي مطلقا للوفاء باحتياجات المصريين، ولا تزيد على مائة وثمانين فرعا سيبقي تأثيرها محدودا في محافظات مصر بمدنها وأحيائها، ولأنه لا حل إلا تعامل الدولة نفسها بقانون العرض والطلب وهو ما يتطلب دخولها كتاجر تجزئة على مستوى واسع، لذا نقترح أن يكون مشروع الحكومة الحالية القومي هو مضاعفة هذه الأفرع والوصول بها إلى خمسمائة فرع بل وألف فرع على المدي البعيد!
صحيح يحتاج المشروع إلى الأموال والأماكن ولكنه الحل الوحيد ليشعر المواطن البسيط بكل الإنجازات الأخري، وهو الحل للسيطرة على فوضي الأسعار، وهو الحل القادر على تحريك السوق إلى الأفضل برفع الطلب على المواد الأولية والسلع وتوفير فرص عمل جديدة!
الزعم بأن أعداد الأفرع الحالية يكفي غير صحيح، وما توفره الأفرع للمواطنين يذهب في الانتقال إليها، وعند السلع الأساسية تحديدا يجب أن توفر الدولة السلع المناسبة بالسعر المناسب وبالمجهود المناسب للحصول عليها، اذ لا يصح الانتقال إلى مسافات بعيدة لشراء سلع أساسية والعودة بها، كما أن توفير السلع الأساسية ـكلها حتى اللحوم ـ بأقل مما هي عليه في الأسواق لن يوفر السلع للقطاعات الكبيرة فحسب، وإنما سيهبط بأسعارها أيضا وفعليا وفي كل مكان لعدم قدرة الجشع وأهله على المنافسة!
هل يدرس أحد الاقتراح؟ ساعدونا في نشره في كل مكان أولا..فالرأي العام قادر على صنع المستحيل..فما بالكم بصنع الممكن؟!
