«العطيفي»: التصالح في قضايا الكسب غير المشروع يدعم الاقتصاد
أكد أحمد العطيفي المحلل المالى، خبير أسواق المال، أن إعلان المستشار أحمد الزند، وزير العدل، الدعوة للتصالح في قضايا الكسب غير المشروع مقابل رد المبالغ للدولة يدعم نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وأشار «العطيفي» في تصريحات لـ«فيتــو»، إلى أن التصالح في قضايا الكسب غير المشروع مقابل رد الأموال للدولة، يسهم في فتح صفحة جديدة مع المستثمرين، الأمر الذي ينعكس بدوره على تحسن مناخ الاستثمار في مصر.
وأوضح خبير أسواق المال أن استرداد الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة يدعم الموازنة العامة للدولة، ويفتح الباب للتفكير في المستقبل، وإنهاء الخصومات مع رجال الأعمال.
تجدر الإشارة إلى أن المستشار أحمد الزند وزير العدل دعا أمس الاثنين، جميع الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع من أصحاب القضايا، إلى سرعة الإفصاح عن رغبتهم في الاستفادة من التيسيرات الواردة في التعديلات التي طرأت مؤخرًا على القانون، والتي من شأنها إجراء التصالح معهم نظير ردهم لكامل مستحقات الدولة المستولى عليها، وذلك في ضوء استجابة الدولة بإقرار التعديلات المقترحة على القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن جريمة الكسب غير المشروع، بإصدار القانون رقم 97 لسنة 2015.
