الأوراق المالية: التصالح في قضايا الكسب غير المشروع «قرار جيد»
أكد محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن إعلان المستشار أحمد الزند وزير العدل الدعوة للتصالح في قضايا الكسب غير المشروع مقابل رد المبالغ للدولة يعد قرارًا جيدًا من شأنه تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وفتح صفحة جديدة مع المستثمرين.
وأشار «ماهر» في تصريحات لـ«فيتو»، اليوم الإثنين، إلى أن استرداد أموال الدولة، يعد أحد المطالب الشعبية، التي تدعم مناخ الاستثمار، وتقلل الملاحقات القضائية للمستثمرين، بما يساهم بدوره في النهاية في زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل.
وألمح نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إلى أن التصالح في قضايا الكسب غير المشروع مقابل رد الأموال سيساهم في الحد من عجز الموازنة، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصرى بوجه عام، والبورصة المصرية بوجه خاص.
تجدر الإشارة إلى أن المستشار أحمد الزند وزير العدل دعا اليوم الإثنين، جميع الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع من أصحاب القضايا، إلى سرعة الإفصاح عن رغبتهم في الاستفادة من التيسيرات الواردة في التعديلات التي طرأت مؤخرا على القانون، والتي من شأنها إجراء التصالح معهم نظير ردهم لكامل مستحقات الدولة المستولى عليها، وذلك في ضوء استجابة الدولة بإقرار التعديلات المقترحة على القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن جريمة الكسب غير المشروع، بإصدار القانون رقم 97 لسنة 2015.
