العدالة الاجتماعية فى ورطة.. زارع: ننتظر ثورة جياع قريبًا.. والبرعى: المساواة فى الأجور هى الحل

"عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية".. شعار رفعته ثورة 25 يناير، فى أول أيامها، وتمسَّكت به على مدار عامين من انطلاقها، ورغم ذلك تبدو حكومة الدكتور هشام قنديل عاجزة عن تلبية طموح المواطنين فى هذا الإطار.
وفى سياق ما سبق، قالت الدكتورة نوال التطاوى وزيرة الاقتصاد الأسبق، إن لجنة العدالة الاجتماعية التى شكَّلها مجلس الوزراء، عاجزة عن تحقيق العدالة فى مصر، نتيجة كثرة التحديات التى تواجه عملها، وتحديدًا مشكلات التعليم والصحة والبيئة.
وشددت التطاوى على ضرورة استعانة اللجنة بعدد كافٍ من خبراء الاقتصاد، والاستفادة من الخطط والدراسات الحكومية وغيرها، بما يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذ هذه الخطط على أرض الواقع، مؤكدة ضرورة التعاون المجتمعى لمساندة عمل اللجنة، وتكاتف كل الهيئات والمؤسسات.
وذكرت أن اللجنة تضم وزراء التأمينات الاجتماعية والبيئة والتربية والتعليم والإسكان والمجتمعات العمرانية والتخطيط والتعاون الدولى والصحة والأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية وأمين عام الإدارة المحلية.
من ناحيته، أكد محمد زارع الناشط الحقوقى ورئيس المنظمة المصرية للإصلاح الجنائى، أن اللجنة الوزارية لتحقيق العدالة الاجتماعية التى تم تشكيلها مؤخرًا، لا بد أن تركز على سد الفجوة التى اتسعت خلال السنوات الماضية بين الفقراء والأغنياء وتوفير حد الاكتفاء الذاتى للفقراء.
وقال زارع إنه لا بد أن تتبنى هذه اللجنة تحسين أوضاع العاملين ورعاية المهنيين، لعدم القضاء على طموحاتهم، مشيرًا إلى ضرورة مناقشتها لوضع حد أدنى للأجور يعمل على تحسين أوضاع الفئة المعدمة بمصر، وتوفير حياة كريمة لهم للقضاء على إحساسهم بالقهر والظلم الاجتماعى، لأن هذا الإحساس ينذر بثورة جياع فى مصر قريبًا.
بينما قال نجاد البرعى الناشط الحقوقى، إن تساوى العاملين بالدولة فى الأجور يعد من أهم المحاور التى يجب دراستها فى الوقت الحالى، خصوصًا بعد حالة السخط الشديد التى انتابت عديدًا من المواطنين نتيجة تفاوت الأسعار وارتفاعها وعدم ملاءمتها دخولهم المادية.
وطالب البرعى بأن يكون الاهتمام بتحقيق التوازن بين الفقراء والأغنياء، من خلال توزيع أعباء الزيادات فى الأسعار التى يتحملها الفقراء فقط حاليًا، على رأس أولويات لجنة تحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى ضرورة وجود حقوقيين وخبراء اقتصاد ضمن هذه اللجنة من خارج الأجهزة الحكومية.
وفى السياق نفسه، قال الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إن مصر تفتقر إلى حكومات فاعلة، منذ ثورة يناير وحتى الآن، مؤكدًا أنه بدءًا من حكومة الدكتور عصام شرف، ومرورًا بهشام قنديل، ليسوا جميعًا سوى مجموعة موظفين، لا يمتلكون الفكر الواعى لإدارة شئون البلاد.
وتابع جودة أنه "لا يوجد خريطة اجتماعية واقتصادية واضحة، مما ينعكس بشكل سلبى على المشهد العام"، مشيرًا إلى أن الحكومة توهم نفسها بتحقيق العدالة الاجتماعية، رغم تأكدها من عدم قدرتها على تحقيق ذلك، لعدم وجود آليات تؤهلها لتنفيذ أهداف الثورة.
بدوره، قال الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، إن اللجنة الوزارية لتحقيق العدالة الاجتماعية ما هى إلا لجنة شأنها شأن الـ5 تريليونات لجنة الوهمية الموجودة فى مصر، لمناقشة المشكلات، لكن دون جدوى.
وأكد عبده أن عمل هذه اللجنة متوقف على مدى صلاحيتها، معربًا عن اعتقاده بأنها منعدمة فى ظل التخبط السياسى والتنفيذى للحكومة، بالإضافة إلى قرارها الأخير برفع الدعم عن 52 سلعة دون مراعاة العدالة الاجتماعية.
أما الدكتور أيمن عبد الوهاب رئيس لجنة المجتمع المدنى بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، فقد علّق على فكرة إنشاء لجنة لتحقيق العدالة الاجتماعية، قائلًا إنها فكرة جيدة.
ولفت عبد الوهاب إلى أن تنفيذها على أرض الواقع أمر فى غاية الصعوبة، مؤكدًا ضرورة وجود رؤية واضحة لتطبيق العدالة الاجتماعية فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها مصر، إلا أن مصر فى حاجة ماسة إلى مزيد من الشفافية فى الشئون الخاصة بعلاقة الدولة مع الأفراد، خصوصًا بعد زيادة الشرائح التى تعانى من الحرمان داخل الدولة.