رئيس التحرير
عصام كامل

بالأرقام.. «الدول العربية وعضوية مجلس الأمن».. مصر في المقدمة بـ4 دورات.. سوريا والأردن وتونس والجزائر يشاركون 3 مرات.. ومقعد للكويت والصومال وموريتانيا.. والسعودية ترفض العضوية لازدواجية ال

مجلس الأمن-صورة أرشيفية
مجلس الأمن-صورة أرشيفية

يسعى أغلب دول العالم للحصول على عضوية مجلس الأمن، محاولة أن تحشد جهودها وتستثمر دبلوماسيتها لإقناع الجمعية العامة بالتصويت لها، وهو ما تحاول مصر الآن فعله بعد سفر السفير سامح شكري إلى الولايات المتحدة من أجل الحصول على عضوية مجلس الأمن، حيث تواصل مصر مد جسر التواصل للحصول على أصوات من أجل كسب قضيتها.


ويتكون مجلس الأمن الذي تأسس في عام 1945 من 15 عضوا، منهم خمسة أعضاء دائمين، ولهم حق النقض "الفيتو"، وهم: الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وعشرة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم كل عامين.

وترصد "فيتو" في هذا التقرير تاريخ الدول العربية التي حصلت على عضوية مجلس الأمن.

مصر الأكثر مشاركة
لم تكن مطالبة مصر بالحصول على عضوية مجلس الأمن خطوة جديدة من نوعها، فتاريخ مصر يؤكد أنها أكثر الدول التي حصلت على العضوية بعد فوزها بهذا المقعد 4 مرات، أولهم عام 1946، كما حصلت على المقعد في أعوام 1961 و1984 ثم 1996.

الأردن
وكان للأردن نصيب في عضوية مجلس الأمن منذ إنشائه فحصلت على العضوية ثلاث مرات في أعوام 1965 ،1982، 2014 وهو المقعد الحالي للمملكة الهاشمية في مجلس الأمن، وهو نفس نصيب الجمهورية العربية السورية التي حصلت على عضوية مجلس الأمن في أعوام 1947، 1961، 1970.

تونس والجزائر
وكان لتونس نصيب في الحصول على عضوية مجلس الأمن لثلاث دورات في اعوام 1959، 1980، 2000، ويشاركها في عدد الدورات الجزائر التي حصلت على العضوية في أعوام 1988،1986، وكان نصيب المملكة المغربية ثلاث دورات في أعوام 1963، 1990، 1992.

دورتان
أما ليبيا فقد حصلت على عضوية مجلس الأمن مرتين فقط في أعوام 1976، 2008، كما حصلت لبنان على العضوية مرتين في أعوام 1953 و2002.

مرة واحدة
فيما كان نصيب بعض الدول الحصول على المقعد لمدة دورة واحدة مثل قطر 2006، والكويت 1978، وموريتانيا 1974، واليمن 1990، والصومال 1971، وجيبوتي 1993 .

رفض
بينما تسعى أغلب الدول للحصول على مقعد بمجلس الأمن، إلا أن المملكة العربية السعودية رفضت العضوية في عام 2013، وأصدرت بيانًا عللت فيه الرفض، بالقول إن المملكة ترى أن أسلوب وآليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته، وتحمل مسئولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين.
الجريدة الرسمية