القبض على 36 طالبًا بالمنيا بسبب «الهروب من المدرسة».. خبراء: لا يوجد سند قانوني.. مصطفى: التربية والتعليم المسئولة.. الزيات: التبليغ دور وزارة الداخلية.. والكشكي: مثولهم أمام النيابة غير من
القبض على 36 طالبًا بالمنيا داخل «سايبر» بعد هروبهم من المدرسة، وتسليمهم لأولياء الأمور من قبل قوات الشرطة، الأمر الذي أثار التساؤل حول مدة قانونية هذا الأمر وما هو القانون الذي يخول لقوات الشرطة القبض على الطلاب بسبب هروبهم من المدرسة.
محاصرة الهروب
ما حدث اليوم يأتي بالتزامن مع تصريحات الدكتور الهلالي الشربيني الذي أكد أن مهمته هي محاصرة الهروب من المدرسة عن طريق عدة آليات منها وضع درجات للطلاب الملتزمين وحرمان من هم غير ملتزمين.
لا يوجد سند قانوني
لا يوجد نص قانوني ينص على معاقبة الطالب الهارب من المدرسة، كان ذلك رأي الدكتور نبيل مصطفى، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، مشيرًا إلى أن العقوبات إدارية فقط من خلال المدرسة التي تخطر ولي الأمر ثم التهديد بالفصل في حالة تكرار الغياب وفقًا للوائح المدرسة.
وأضاف "مصطفى" أن الحالات المخول فيها لقوات الشرطة القبض على الطلاب هي التحرش، أو تعاطي المخدرات أو مشاهدة أفلام إباحية داخل مقاهي الإنترنت الأمر المجرم من قبل الدولة.
التبليغ فقط
من ناحية أخرى يرى منتصر الزيات الخبير القانوني، أن دور وزارة الداخلية يقتصر فقط على إبلاغ ولي الأمر أو المدرسة، دون تحرير أي محاضر بالواقعة خاصة أن الطلاب في سن صغير.
وأضاف أن حالات ضبط الطلاب هي الحالات السارية على أي مواطن في حال ارتكابه جريمة يعاقب عليها القانون، أما ما دون ذلك فهي مسئولية وزارة التربية والتعليم.
غير منضبط قانونًا
ويقول السيد الكشكي خبير القانون الجنائي، إن القانون القديم فيما يخص هروب الطلاب كان ينص على تحرير محضر لولي الأمر، أما القانون الحالي ألغى هذه البنود خاصة أن سن الطلاب في المعظم لا يتجاوز الـ15 عامًا، بالإضافة إلى أن مثولهم أمام النيابة العامة أمر غير منضبط قانونيًا.
وأضاف أن الحالات التي يتم فيها معاقبة الطلاب قانونيًا هي إدانتهم بجريمة فقط.
