رئيس التحرير
عصام كامل

«الزيات» يفتح النار على «سامح عاشور».. منتصر: نقيب المحامين الحالى باعنا لمصلحة الضرائب.. أجبرنا على تقديم سجل ضريبي عند الالتحاق بالنقابة.. «بزنسة العلاج» أبرز السلبيات.

منتصر الزيات
منتصر الزيات

فتح منتصر الزيات، المرشح لمنصب نقيب المحامين، النار على منافسه الأقوى على نفس المنصب سامح عاشور، مؤكدا
أن الأخير باع المحامين مرة لمصلحة الضرائب، وأخرى لشركات العلاج، مشيراً إلى أن النيابة تحقق حاليا فى تجاوزاته المالية والإدارية بمشروع العلاج.


سجل ضريبى
وأضاف «الزيات» خلال لقائه بالمحامين بمحكمة بلبيس بالشرقية، اليوم الاثنين، ضمن جولاته الانتخابية، أن «عاشور» أجبر المحامين على تقديم سجل ضريبي عند التسجيل بالنقابة، رغم أن الضرائب على الربح، وليس عندما يعمل المحامي لدى أحد المكاتب، كما جعل العلاج إجباري بعد أن كان اختياري، وكذلك تعاقد مع شركة خاصة لإدارة مشروع العلاج، وهو ما وصفه بـ «بزنسة العلاج».

مشروع العلاج
وأوضح المرشح لمنصب نقيب المحامين، أن مشروع العلاج عندما كان اختياري، كان المحامي يدفع 20 جنيها، ويحصل بحد أقصى على 15 ألف جنية، وعندما أصبح إجباري، أصبح يدفع 200 جنيها، والحد الأقصى لما يحصل عليه 20 ألف جنية، متسائلاً: «هل كل تلك الضجة على 5 آلاف جنية فقط، ومضاعفة ما كان يدفعه المحامي للنقابة عدة مرات وجعله إجباري، لمصلحة من زيادة الحمل على المحامين؟».

تجاوزات عاشور
وفجر «الزيات» مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكداً أن النيابة العامة تحقق في بعض التجاوزات المالية والإدارية بمشروع العلاج، بسبب قيام بعض أعضاء المجلس بالحصول على نسبة 15% مقابل تحصيل مستحقات المستشفيات لدى النقابة، وعندما علم الموظفين ذلك قاموا بنفس الأمر، وهو ما دفع المستشفيات لزيادة ما تحصل عليه، وعندما علم النقيب بذلك حول الأمر برمته للنيابة العامة منذ شهور، وتحمل المسئولين اثنين من الموظفين فقط، ولم يصدر حتى الأن قرار بنتيجة التحقيق -بحسب تصريحاته-.

تخفيض الاشتراك
وكشف «الزيات» أنه ينوي حال فوزه بمنصب النقيب، بإعادة الإشتراك بالعلاج كما كان اختياري، وتخفيض الاشتراك بهدف التخفيف على كاهل المحامين، كذلك التعاون مع النقابات المهنية الأخرى الكبيرة، كالأطباء والصيادلة والمهندسين، لإنشاء مستشفيات تعالج أعضاء النقابات التي ستشترك معهم، لتوفير خدمة صحية جيدة لأصحاب الروب الأسود، إضافة لمطالبة الدولة بالحصول على أراضي لإقامة تلك المستشفيات بسعر رمزي.
الجريدة الرسمية